بيان الحزب ضد الغلاء(لا للغلاء _ لا لتجويع الفلسطينيين)

التجمع لا للغلاء _ لا لتجويع الفلسطينيين أو تهديد أمن مصر

وقف الحرب الاعلامية ضد الشعب الفلسطينى

حلول قصيرة الأجل وأخرى استراتيجية لوقف ارتفاع الأسعار

عودة الوحدة الوطنية فى فلسطين لمواجهة الاحتلال

ناقش المكتب السياسى لحزب التجمع فى اجتماعه يوم الأربعاء السادس من فبراير الأوضاع السياسية الراهنة . وقد تمحورت المناقشات بشكل خاص حول موضوعين بالغى الأهمية والخطورة وهما : الموجة الراهنة المتصاعدة لغلاء الأسعار وتكاليف المعيشة ، والموقف المتوتر على حدود مصر مع قطاع غزة بعد تفجير السور الحدودى وتدفق الفلسطينيين بمئات الآلاف إلى مصر .

وفيما يخص موجة الغلاء الحالية أكد المكتب السياسى أنها اكتسبت أبعاداً بالغة الخطورة ، حيث أصبح الغلاء بشكل عام ، وزيادة أسعار السلع الغذائية بشكل خاص تتجاوز بدرجة كبيرة أى زيادات فى الأجور والدخول ، وتتخطى قدرة المواطنين على التحايل على غلاء المعيشة بأى أساليب للتكيف المعيشي بما يؤدى لخفض مستويات المعيشة وبما يؤدى فى ظل ارتفاع نسبة الفقر إلى تخطى الحدود الدنيا للتغذية الصحية ، والعودة لارتفاع نسبة أمراض سوء التغذية ، حيث أشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار السلع الغذائية بنسبة 100% خلال الشهور القليلة الماضية وطال الارتفاع الخطير السلعة التى لاغنى عنها لحياة المواطن وهى الخبز .

نهب منظم

وقد أكد المكتب السياسى أن هذا الغلاء هو جزء من النهب الاقتصادى الذى تمارسه الطبقة الحاكمة المهيمنة ، والذى أدى إلى تفاوت فاحش و فاجر ليس فى توزيع الدخول وحدها ، بل وفى توزيع الثروة كذلك ، بما أثار موجة الاحتجاجات الاجتماعية الواسعة التى تشهدها البلاد.

وأشارت المناقشات إلى أن المواجهة الضرورية لتلك المشكلة تتطلب اتخاذ مجموعتين من الاجراءات على المدى القصير المباشر ، وعلى الأجل الأطول .

ففى المدى القصير من الضرورى الحد من التمادى فى السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى أدت إلى هذه النتائج ، ووضعت الاقتصاد المصرى تحت السيطرة الأجنبية ، وفى قبضة الاحتكارات المحلية والدولية وحجمت دور الدولة حتى بالمقاييس التى تعرفها الاقتصادات الرأسمالية الرشيدة . وهنا يأتى دور السياسات الضريبية وسياسات الدعم والحماية الاجتماعية الأخرى ، والسيطرة على الأسعار بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار ، بما فى ذلك التسعير الجبرى إذا لزم الأمر . لكن ينبغى الانتباه إلى أن مثل هذه الاجراءات وإن خففت فى المدى القصير من حدة المشكلات المعيشية التى تواجه الطبقات الشعبية وشرائح واسعة من الطبقة الوسطى ، إلا أنها لن تقدر على معالجة المصدر الأساسى للاختلالات والمظالم القائمة على المدى الأطول ، فذلك يتطلب العدول عن السياسات الانفتاحية العشوائية ، وتوافق واشنطون ، والتوجهات الرأسمالية الطفيلية والمتوحشة ، وإتباع سياسة التنمية الوطنية المستقلة التى يدعو إليها حزبنا ، والتى جرى شرحها فى البرنامج العام للحزب وفى برامجه النوعية .

أمن مصر

وفيما يتعلق بالأوضاع فى قطاع غزة وانعكاساتها على الحدود المصرية ، فقد أكد المكتب السياسى تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطينى ، وتحميله إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية المسئولية عن سياسات التصفية والحصار والتجويع التى يتعرض لها فلسطينيو القطاع . كما أكد فى نفس الوقت إن الطريق إلى معالجة الأزمة التى يتعرض لها إخواننا الفلسطينيون فى القطاع إنما يمر عبر العودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية والتخلى عن سياسات محاولة إنفراد كل فصيل بالعمل وفق رؤية مصلحية ضيقة ، ولايمكن أن يكون الحل على أساس محاولة تصدير المشاكل والتناقضات الفلسطينية إلى مصر .

حل مناسب

وأكد المكتب أن واجب مصر حكومة وشعبا هو مساعدة الفلسطينيين للعمل فى هذا الاتجاه الصحيح دون سواه ، وتجنب التصعيد الاعلامى ضد الشعب الفلسطينى أيا كانت الأسباب . ويؤكد المكتب السياسى للتجمع فى هذا السياق الأهمية القصوى للحفاظ على الأمن القومى المصرى ، والرفض الحازم لأى تحركات من شأنها أن تساهم بقصد أوبدون قصد فى خدمة المخطط الاسرائيلى الأمريكى لتوطين الفلسطينيين فى سيناء ، كما يدعو التجمع الحكومة المصرية للتوصل إلى حل مناسب لمشكلة المعابر الحدودية لتنظيم مرور الفلسطينيين من خلالها . ويؤكد حزب التجمع أن هذه التطورات تفرض الاستجابة لمطلب حزب التجمع الذى طرحه منذ عدة سنوات بضرورة إعادة النظر فى اتفاقيات ونهج كامب ديفيد واتفاقية الصلح بين السادات وبيجين حماية لاستلال مصر وأمنها القومى وحرية قرارها .

 

12/2/2008

شارك موضوعى مع أصدقائك
  • gplus
  • pinterest

شارك برأيك وكن إيجابي