وجهة نظر حزب التجمع في الأزمة العالمية وآثارها على الاقتصاد المصري
وسبل مواجهتها
بيان صادر عن اجتماع المكتب السياسي في 15/10/2008
أولاً- طبيعة الأزمة وأسبابها
يري حزب التجمع أن الأ زمة التي يتعرض لها النظام الرأسمالي العالمي ليست الأزمة الأولى وقد لا تكون الأزمة الأخيرة التي تصيبه. فهي حلقة في سلسلة طويلة من الأزمات التي تضرب هذا النظام طوال تاريخه،وذلك بحكم ما يعتمل فيه من تناقضات لم يفلح حتى الآن في منع وقوعها،وذلك بالرغم من تبدل سياساته بين التحرير والتقييد.
وتشير الأزمة الحالية إلى أن النظام الرأسمالي قد أضاف إلى تناقضاته المعروفة- مثل التناقض بين العمل ورأس المال والتناقض بين الطابع الجماعي للإنتاج والطابع الخاص لملكية وإدارة وسائل الانتاج – تناقضاً جديداً هو التناقض بين القطاع المالي والقطاع الحقيقي في الاقتصاد ، أي التناقض بين عمليات التمويل وعمليات الانتاج. فقد تضخم القطاع المالي تضخماً رهيباً وتجاوز نموه كل حد معقول بفضل ابتكارات مالية عجيبة،أبرزها ما يطلق عليه المشتقات التي حولت البورصات إلى صالات للقمار. والحاصل أن تشغيل هذه الأدوات المالية الجديدة في إطار أسواق مال منفتحة على بعضها بفضل العولمة المالية،قد أطاح بالتناسب المفترض بين القطاع المالي والقطاع الانتاجي،وجعل للقطاع المالي وجوداً مستقلاً وأهدافاً ذاتية،بدلاً من الغرض الأصلي من وجوده،وهو خدمة الجهاز الانتاجي في الاقتصاد.
ويرى التجمع أن الأزمة التي بدأت مالية وأمريكية سرعان ما برزت نتائجها في القطاع الإنتاجي ،وذلك بحكم تحولها من أزمة تمويل عقاري إلى أزمة شح في الائتمان،وبحكم أنها ظهرت في وقت يتعرض فيه الاقتصاد الأمريكي والاقتصاد العالمي لموجة انكماش يتوقع الكثيرون أن تتحول إلى كساد كبير.كما انتقلت عدوى الأزمة إلى باقي اقتصادات العالم بحكم العولمة المنفلتة التي أتت بها فلسفة الليبرالية الاقتصادية الجديدة.ولذا لم تعد الأزمة مجرد أزمة مالية،بل إنها تحولت إلى أزمة اقتصادية شاملة تصيب الاقتصاد في مجموعه في دول المركز الرأسمالي ،وفي سائر الدول ،ومنها مصر بالطبع.
التعليقات مغلقة.