حزب التجمع – البرنامج الانتخابي لمجلس النواب 2015

 

 معاً لمواجهة.. الفقر والبطالة.. والإرهاب والفساد

يشارك حزب التجمع في انتخابات مجلس النواب الجديد 2015 لاستكمال خارطة المستقبل ، بعد الإطاحة الشعبية الظافرة بحكم جماعة الإخوان الإرهابية وعزل ممثل مكتب الإرشاد في قصر الاتحادية في 30 يونيو 2013، وبعد إسقاط الدستور الإخواني الطائفي وكتابة دستور جديد في النصف الثاني من عام 2013 وموافقة الشعب عليه بأغلبية كبيرة في استفتاء 2014 ، وبعد انتخاب الشعب لرئيس مصر الجديد في منتصف عام 2014.

ويهدف حزبنا من هذه المشاركة في الانتخابات النيابية النضال مع القوى الوطنية السياسية والشعبية على طريق التصدي لمخاطر عودة النظام القديم بوجهيه : حكم الفساد والطفيلية وجماعات رأسمالية المحاسيب المتسترين بالسلطة ، وحكم الإرهاب الإخواني والطائفية والاستبداد المتستر بالدين ، والتصدي لمخاطر وتحديات المخططات الخارجية – الدولية والإقليمية – والمحلية التي تستهدف هدم الدولة الوطنية وتمزيق المجتمع المصري إلى دويلات طائفية وعرقية متصارعة وتنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير.

وينظر حزبنا للانتخابات النيابية الجديدة باعتبارها حلقة في سلسلة حلقات النضال السياسي والشعبي – المتعددة الأشكال والأساليب – لتحقيق أهداف الشعب المصري وثوراته الوطنية والشعبية في 25 يناير 2011 و30 يونيو 2013 في التنمية والحرية والكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية ، والنضال المستمر متعدد الحلقات في سبيل بناء مصر التي نريدها ويريدها الشعب المصري وقواه الوطنية ، وبصفة خاصة عماله وفلاحيه وكادحيه ومنتجي ثرواته القومية .

ومن أجل مصر التي نريدها نقدم هنا برنامجنا العام للانتخابات النيابية 2015 ، وهو يتضمن باختصار رؤيتنا المستقبلية لمصر التي نريدها مجتمعاً ودولة وبرنامجنا لمواجهة الفقر والبطالة والفساد والإرهاب ببناء قواعد التنمية الاقتصادية والحريات الديموقراطية والعدالة الاجتماعية، وهو برنامجنا العام لانتخابات مجلس نواب 2015:


  • توجهاتنا الأساسية :

نحو بناء مصر دولة جديدة ومجتمعاً جديداً:

نناضل مع كل القوى الوطنية والتقدمية من أجل بناء مصر كدولة جديدة ومجتمع جديد ، وذلك عن طريق :

  • التصدي لكل مخططات هدم الدولة الوطنية المستقلة ، والاصطفاف ضد كل مؤامرات إضعافها أو الهيمنة عليها أو تفكيكها أو تحويلها إلى دويلات وميليشيات طائفية أو مذهبية متصارعة .
  • التصدي الحاسم لكل مخططات وجرائم الميليشيات المسلحة وكتائب العنف والتكفير والتدمير والإرهاب الإخوانية المتسترة بالدين ، التي لا تتوانى عن محاولات حرق البلاد وتخريب المنشئات الاقتصادية ومؤسسات المجتمع والدولة وقتل أفراد الجيش والشرطة والمواطنين، ومحاولات جر البلاد إلى حروب أهلية وطائفية في سبيل عودة مكتب إرشاد الجماعة إلى الحكم وإقامة الدولة الفاشية الإخوانية الطائفية .
  • النضال معاً من أجل استكمال عملية بناء الدولة المدنية الديموقراطية الحديثة ، دولة المساواة بين المواطنين امام القانون ، دولة الدستور والقانون والمواطنة ، بديلاً عن دولة التمييز والفساد والطائفية.
  • النضال من أجل بناء مصر مجتمعاً حديثاًً يقوم على قواعد المشاركة الشعبية التي تلبي الحقوق السياسية والمدنية للمواطنين، وتلبي متطلبات التنمية الوطنية الاقتصادية والاجتماعية والعلمية والتكنولوجية، وتحقق العدالة الاجتماعية التي تتسع باستمرار لتلبي الحاجات والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للفئات والطبقات الشعبية الكادحة والمنتجة.
  • النضال المشترك من أجل بناء أسس الثقافة الديموقراطية العقلانية بديلاً عن ثقافة الاستهلاك والنقل والحفظ والتلقين والخرافة.
  • بناء قواعد الوحدة الوطنية الحقيقية ، قواعد الحرية والمساواة والمواطنة بديلاً عن الطائفية والتمييز الديني وكل أشكال التمييز.
  • محاربة الفساد بكافة صوره وأشكاله وألوانه وأماكنه والعمل من أجل القضاء على مصادره وتجفيف منابعه.

 

  • برنامجنا الانتخابي :

مصر التي نريدها :

ولمزيد من التفصيل فإننا نقدم هنا أهم النقاط البرنامجية لبناء مصر التي نريدها – دولةً ومجتمعاً – والتي نسعى إليها ونناضل من أجلها في مواجهة التحديات الفعلية التي تواجهنا في الحاضر ، تلك التحديات والمخاطر التي تضع الأحجار في طريق التقدم نحو المستقبل، وأهم هذه النقاط نعرضها فيما يلي:

  • المواجهة الشاملة للعنف والإرهاب والقضاء على خطر عودة ميليشياته وتنظيماته للحكم :

دون القفز على ضرورات المواجهة الأمنية العاجلة لمخططات وميليشيات وجرائم العنف والقتل والإرهاب ، وعمليات تنظيم الإخوان وأذرعه الإرهابية في سيناء والطلابية في الجامعات المصرية ، فإن المواجهة الشاملة للإرهاب تتطلب على المدى الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى ما هو أكثر من الحلول الأمنية مثل :

أولاً : تجفيف المنابع المباشرة المنتجة للعنف والإرهاب ، كالمال والسلاح والدعم السياسي ، وتجفيف المنابع الكبرى الصانعة للبيئة المنتجة للإرهاب ، كالمنابع الفكرية والثقافية التي تحتاج إلى :

1- مواجهات فكرية وسياسية وثقافية مع فكر التكفير والطائفية والتمييز.

2- تطوير برامج ومناهج التعليم والإعلام والثقافة.

3- الاهتمام بإنتاج مشاريع فكرية وثقافية بديلة تؤسس لثقافة الحوار والتفكير العلمي والتنوير.

4- تجديد الخطاب الديني ودعم خطابات التعايش والتسامح والمواطنة بين أصحاب الديانات والعقائد والمذاهب المختلفة.

ثانياً : تجفيف المنابع الاجتماعية المتمثلة في بيئة الفقر والبطالة والمهن الهامشية والعشوائيات ، فهي المنابع التي تخلق بيئة اجتماعية حاضنة للعنف والإرهاب ، وتحتاج إلى تخطيط عاجل ومتوسط وبعيد المدى لوضع برامج التنمية والعدالة الاجتماعية حيز التنفيذ.

ثالثاً : تجفيف المنابع السياسية التي تصنع بيئة حاضنة للعنف والإرهاب ، بمواجهة النزعات والميول الاستبدادية الرافضة للتعددية بين بعض الفرق السياسية أو الفئات الشعبية التي قد تنشأ تحت تأثير ضربات العنف والإرهاب، وتحت تأثير تصورات وجود تناقض بين التعددية الحزبية وصلابة الوحدة الوطنية .

فإذا كان وجود منابع لتدفق المال والسلاح يصب الماء في طاحونة ميليشيات العنف والإرهاب ، فإن المنابع الفكرية والثقافية ، والمنابع الاقتصادية والاجتماعية ، والمنابع السياسية الاستبدادية الصانعة للبيئة الداعمة للعنف والإرهاب ، هي التي تعيد إنتاج وتوليد جماعات الإرهاب بصورة مستمرة مالم يتم تجفيفها ، ولذلك نحتاج إلى ما نسميه بضرورات المواجهة الاستراتيجية الشاملة لتجفيف هذه المنابع.

 

  • بناء مصر المدنية الديموقراطية :

إن مصر المدنية الديموقراطية التي نريدها هي مصر التي تقوم دولتها على أساس من الدستور والقانون والمواطنة ، كدولة لحقوق الإنسان في كل المجالات ، ويتحقق ذلك بما يلي :

  • العمل في سبيل سن القوانين والتشريعات المكملة للدستور التي ترفض وتجرم التمييز بين المصريين بكل فئاتهم وطبقاتهم وطوائفهم، سواء كان تمييزاً بين الرجال والنساء ، أو تمييزاً دينياً بين المسلمين والمسيحيين ، أو طبقياً بين الأغنياء والفقراء ، أو جغرافياً بين الريف والمدينة ، أو بين العواصم ومدن القلب ومدن الحدود ، أو بين الوجه البحري والوجه القبلي .
  • أن تضمن القوانين المكملة للدستور تحقيق الحريات العامة والخاصة، كحرية الفكر والإبداع ، وحرية الرأي والتعبير، وحرية إقامة الأحزاب السياسية، وإقامة النقابات المستقلة ذات الوجود العمالي الفعلي ودون تمزيق وحدة الحركة العمالية في معاركها السياسية والطبقية وكفالة الحريات النقابية، وإقامة الاتحادات والجمعيات الأهلية ، وحرية البحث العلمى والتفكير العلمي، وحرية إقامة الشعائر الدينية وحماية دور العبادة مع إصدار قانون موحد يقبله الجميع لبناء دور العبادة ، وحرية الصحافة والإعلام، وحق التنظيم والتجمع والتظاهر والإضراب السلميين.
  • أن يضمن القانون مدنية الدولة بالحفاظ على الفصل بين سلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وضمان التوازن بين السلطات الثلاثة وعدم تغول السلطة التنفيذية على السلطتين التشريعية والقضائية، وضمان استقلال السلطة القضائية .

 

  • بناء مصر الحرية الفكرية والسياسية والثقافية :

وبناء مصر الحرية يعنى النضال من أجل بناء مجتمع العدل والحرية والمساواة القائم على قواعد احترام حقوق المواطنة ورفض التمييز الثقافي والديني ، واحترام حرية الاختلاف في الفكر والرأي والمعتقد ، واحترام التعددية الفكرية والثقافية ، وحماية دولة العدل والقانون، ومجتمع العدل الاجتماعي والمساواة ، عن طريق تأكيد قيم التنوع الفكري والسياسي والثقافي من خلال تأكيد الحق في إنتاج فكر سياسي وثقافي متعدد ومتنوع مع ضمان عدالة التوزيع لمنتجات الفكر والثقافة، وذلك عن طريق :

  • إذكاء روح الانتماء الوطني وتعزيز قيم العدل والحرية والمساواة وقيم المواطنة بين كل المصريين ورفض كل أشكال التمييز والطائفية والتكفير والإرهاب .
  • حماية حق الإنتاج الفكري والثقافي ، وحرية الإبداع الأدبي والفني ، وحرية البحث العلمي، ورفض كافة أشكال الرقابة الإدارية وكافة أشكال القمع الثقافي.
  • تنمية قيم التفكير العقلي والبحث العلمي ودعم مؤسسات ومراكز البحوث والتدريب وجمعيات ومراكزالإبداع ودور النشر، وتنمية الثقافة الديمقراطية العقلانية والعلمية وإشاعة قيمها في المجتمع.
  • تطوير مناهج التعليم وأساليب التدريس والتقويم والامتحانات للتخلص من مناهج الحفظ والتلقين واستبدالها بمناهج البحث والتفكير الابتكاري والإبداع والحوار ، واحترام التعددية والاختلاف في الرأي وحقوق الإنسان، مع ضرورة الاهتمام بالأنشطة السياسية والثقافية والفنية والرياضية في المدارس والجامعات واعتبارها جزءً أساسياً من المناهج الدراسية بما تزرعه من قيم ثقافية ، وبما توفره من تدريب وبناء للعقول السليمة والتفكير العلمي والديمقراطي .
  • تطوير الإعلام المقروء والمسموع والمرئي في إطار من الحرية والحوار ووضع الإطار القانوني لضمان تعبيرها عن المجتمع ، بعيداً عن سيطرة السلطة التنفيذية أو الحزب الحاكم أيا كان اسمه أو اتجاهه الفكري والسياسي .
  • التوسع في عمليات نشر الأدوات والأجهزة الثقافية والفنية والرياضية ، كدور السينما والمسارح والساحات الشعبية ومراكز الشباب المتطورة والأندية الرياضية وبيوت وقصور الثقافة الجماهيرية في المدن الصغيرة والقرى البعيدة ، كأداة لتأكيد ديمقراطية الثقافة والعدل في توزيع ثمار الإنتاج الفكري والعلمي والإبداع الأدبي والفني .

 

  • بناء مصر التنمية الوطنية المستقلة :

وتقوم التنمية الوطنية المستقلة في مصر التي نريدها عن طريق بناء نظام اقتصادي جديد يتسم بالكفاءة والعدل والتطور ، حيث ينهض هذا النظام الاقتصادي الجديد على التوازن والفاعلية بين كل من القطاع العام والقطاع الخاص والقطاع التعاوني ، بهدف تمكين مصر من تحقيق التنمية الاقتصادية وتشغيل قوة العمل ورفع إنتاجيتها بصورة فعالة، ويدار هذا الاقتصاد على قواعد الكفاءة والتطور والنزاهة والعدل الاجتماعي في توزيع عائد النمو الاقتصادي ، ويتأسس هذا الاقتصاد الجديد على قواعد التخطيط العلمي للتنمية الشاملة. ويتطلب ذلك التأكيد على:

  • الدعم الدستوري والقانوني للاستثمار العام والخاص والتعاوني للمساهمة في النمو الاقتصادي والتنمية الصناعية والزراعية وتوفير فرص العمل وتحقيق المشاركة الشعبية.
  • بناء شراكة تنموية مع مؤسسات القطاع الخاص المنتج مع ضمان تطبيقه للمسئولية الاجتماعية وحقوق العاملين وكذلك إعلاء دور القطاع التعاوني ودعمه.
  • بناء وتطوير مدن وقرى الوادي القديم ، وزيادة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضي الجديدة، وتنمية الصعيد اقتصادياً واجتماعياً وبشرياً ، وتنمية سيناء مع ضرورة إيجاد حلول جذرية لمشاكل أهالي النوبة وأهالي سيناء ومطروح في إطار التوزيع العادل لممكنات التنمية والاستثمار الصناعي والزراعي والحرفي والتعاوني والتراثي، وإقامة مجتمعات عمرانية وصناعية وزراعية جديدة بالصحراء الغربية وسيناء تستوعب الزيادة السكانية وتوسع من فرص التنمية لصالح هذه المجتمعات الجديدة والمجتمع المصري كله .
  • ضرورة إصدار التشريعات المانعة للاحتكار الاقتصادي في المجالات الصناعية والزراعية والخدمية والثقافية والإعلامية، ورفض كافة أشكال التزاوج بين السلطة والمال وتغليظ عقوبة الفساد المالي والإداري وعقوبة المتسببين في الاحتكار والتمييز الاقتصادي واستغلال النفوذ .
  • ضرورة وضع خطة عاجلة لضمان تحقيق نسب أعلى من الاكتفاء الذاتي في المحاصيل الإستراتيجية وعلى رأسها القمح والحبوب والقطن.

إن بناء التنمية الوطنية المستقلة في مصر تنطلق من قاعدة تعتمد على آليات التخطيط لتعظيم عمليات الإنتاج الذاتي للحاجات الأساسية للمصريين بديلاً عن الاعتماد المفرط للاستيراد من الخارج، وتعظيم الاعتماد على الموارد الذاتية للمجتمع المصري أولاً بديلاً عن الاعتماد الدائم على الاستدانة من الخارج .

وهذا لا يعني انتهاج مخطط للانغلاق أو التوقف عن التعاون مع الخارج ، بل تخطيط عمليات الاعتماد على الخارج والعلاقات الخارجية بما يخدم التنمية الوطنية المستقلة ، بما يخدم أهداف الخطط التنموية للاقتصاد المصري ، وبما يخدم أهداف تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين المصريين ، ولا يمكن أن يتم ذلك عن طريق التوجهات التجارية التي كانت سائدة ، والفكر التجاري الذي كان سائداً قبل الثورة ، ذلك الفكر والممارسة القائمان على الاستيراد من الخارج من أجل الاستهلاك الترفي، والقائم على الاقتراض من الخارج لسد عجز الموازنة العامة للدولة.

 

  • بناء مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية :

النضال من أجل بناء مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية يستهدف بناء مصر كمجتمع جديد يقوم على قواعد وأسس ديموقراطية المشاركة والعدل والمساواة ، عن طريق بناء الشعب لمؤسساته الشعبية في مجالات الإنتاج والحكم المحلي والرقابة الشعبية ، ومجالات التوزيع العادل للثروة والتوزيع العادل لثمار التنمية .

وذلك عن طريق :

  • وضع الخطط التي تهدف إلى الحد من البطالة والفقر ، عن طريق التوسع في الاستثمار الاقتصادي العام والخاص والتعاوني، في إطار من مسئولية الدولة بآليات التشريع والتخطيط والاستثمار ، وتوفير البيئة القانونية والبنية الأساسية لخلق فرص جديدة للاستثمار وفرص جديدة لاستيعاب كل القادرين على العمل .
  • العدل في توزيع ثمار التنمية وبصفة خاصة في تطوير التعليم وتطوير الصحة والعلاج وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل ، دون تحميل المواطنين بأي أعباء مالية جديدة غير الاشتراك الشهري ، والتأكيد على الحق في السكن الملائم ، والحق في توفير مياه الشرب النظيفة ، وتعميم الصرف الصحي ، ودعم الحاجات الأساسية في الغذاء ، والطاقة المطلوبة للاستهلاك المنزلي وغيرها من الاحتياجات والسلع والخدمات الأساسية .
  • ضمان حق المرأة في المساواة بتمكينها من المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العلم والعمل والنشاط .
  • إعادة هيكلة الأجور لضمان تفعيل وتعميم تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور ، بهدف تقليل الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى وتقليل الفوارق بين الطبقات والفئات الاجتماعية ، التي تزداد وتتسع في ظل نظام الأجور الجائر الذي مازال مستمراً بعد الثورة، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات، مع ضرورة إعادة النظر في النظم الخاصة بالمعاشات ، ليكون المعاش على أساس متوسط أجر العامل والموظف في العامين الأخيرين قبل الخروج إلى المعاش .
  • توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع ، وإيجاد نظم فاعلة لرعاية العاطلين عن العمل إلى حين حصولهم على عمل .
  • توفير آليات فاعلة وعادلة لحماية الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المشردين والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وضحايا العنف الأسرى .
  • البحث عن أساليب جديدة لنشر العدالة الاجتماعية عن طريق تنمية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر في المجالات الحرفية والزراعية والتجارية وتربية الماشية والدواجن ، وعن طريق تخصيص قطعة أرض لكل أسرة مصرية في المدن الجديدة بسعر ملائم كقاعدة للتنمية الأسرية .
  • وضع نظام جديد للعدالة الضريبية يستهدف تخفيفها عن كاهل محدودي الدخل، والإعفاء الفعلي لصغار الحرفيين والفلاحين من الديون والضرائب ، مع وضع نظام ملائم وفعال للضرائب التصاعدية المعمول بها في كل المجتمعات الرأسمالية.
  • حل مشاكل الشباب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، وضمان دور رئيسي لهم في إدارة شئون البلاد في كافة المجالات .

 

  • تطوير عناصر التنمية البشرية وحياة المصريين :

حق العمل والعلاج والتعليم والسكن والرعاية الاجتماعية من الحقوق الأساسية للمواطن المصرى ، مما يتطلب إصدار قانون إعانة بطالة أو ما يسمى بالتأمين ضد البطالة ، وتطوير وتحسين أوضاع أكثر من عشرين مليون مصرى يعيشون فى 1200 منطقة عشوائية تفتقر الى مقومات الحياة الآدمية ، وإعادة التخطيط للكثافة السكانية ، بما يوفر المسكن المناسب والصحى والخدمات الحيوية مثل مياه الشرب النقية والصرف الصحى والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم .

1- تطوير الصحة :

العمل من أجل ضرورة اتخاذ عدة خطوات عاجلة من بينها :

  • إدخال مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحى إلى جميع أنحاء مصر ، ومنع استخدام مياه الصرف الصحى فى رى المزروعات .
  • وضع خطة إستراتيجية للعلاج الوقائى المبكر على مستوى الوطن .
  • إقرار نظام التأمين الصحى الاجتماعى الشامل لجميع المصريين دون تحميلهم أي أعباء جديدة مع تدبير الموارد اللازمة .
  • تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوى العلمى والمادى لقطاع الأطباء والممرضين والممرضات .
  • وضع خطة للقضاء على مجموعة من الأمراض التي ازداد انتشارها بين المصريين فى السنوات الأخيرة ، مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوى وفيروس (سى) والسرطان .
  • حماية صناعة الدواء المصرى .
  • تشجيع الاستثمار فى إقامة المراكز الطبية فى الريف وكذلك فى إنشاء المستشفيات والمستوصفات الطبية.
  • تطوير الإسكان :

يعمل حزب التجمع من أجل :

  • التخطيط العمراني لمصر كلها باعتبارها وحدة واحدة ، وإعادة النظر فى القوانين والسياسات التى دعمت إسكان الأغنياء على حساب الفقراء ، وينادي بضرورة تنفيذ سياسة جديدة تقوم على التوسع فى الإسكان الشعبى والاقتصادي.
  • إنشاء صندوق للإسكان الاجتماعى مع إعادة الاعتبار للجمعيات التعاونية لدعم مستحقى الإسكان الاجتماعى .
  • وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التى تشيدها الحكومة ، والتخطيط لبناء تجمعات سكنية شعبية مملوكة للدولة توزع على شباب الخريجين والأسر الفقيرة بنظام الإيجار البسيط الملائم لدخول هذه الفئات الشعبية.
  • وضع ضوابط تكفل إيقاف المضاربة على أراضى البناء.
  • ضرورة تدخل الدولة من أجل وقف الارتفاع فى أسعار مواد البناء ، وخاصة حديد التسليح والأسمنت .
  • تطوير التعليم :

يشتمل برنامج التجمع الانتخابي على ما يلى :

  • تفعيل مواد الدستور الجديد 2014 التي نصت على زيادة موازنة التعليم واعتباره قضية أمن قومى تتطلب النهوض بالإنسان المصرى ، بما يكفل التوسع فى الأبنية المدرسية وتطويرها وتحسين مرافقها .
  • إزالة وصمة الأمية بمشروع قومى حقيقى وجاد على أساس جدول زمنى لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات .
  • الاهتمام بالإعداد الجيد للمعلمين وتدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى كفاءتهم وتحسين مستواهم المادى .
  • تحقيق ثورة فى مناهج التعليم تكفل انطلاق العقل والتفكير والابتكار والتجديد وخلق العقلية النقدية ، والانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين والتقليد الى الفهم والتحليل والإبداع، وتحرير المناهج من المواد التى تحرض على التعصب الدينى وكراهية الآخر .
  • مجانية التعليم حق لكل مصرى فى جميع المراحل ، وإشراف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية ، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية .
  • تطوير منظومة البحث العلمى وتطبيق مواد الدستور التي أقرت زيادة الاعتمادات المخصصة له .
  • إصلاح الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وعصر ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ومجتمع المعرفة .
  • إطلاق الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمى دون قيود لتصبح جامعاتنا منارة علمية عالمية وإلغاء النظم واللوائح التى تخلفت من عهود الطغيان .
  • تطوير الزراعة ودعم الفلاحين :
  • يناضل حزب التجمع من أجل دعم قيام حركة تعاونية زراعية على أسس ديمقراطية ، وعودة الجمعيات التعاونية الزراعية إلى دورها الفاعل في التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق التعاوني ، والتأكيد على حق الفلاحين فى تأسيس نقاباتهم .
  • رفض كافة التوجهات التي تسعى لرفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وبصفة خاصة الطاقة والسماد والتي تضر بمصالح صغار ومتوسطي الفلاحين وبالإنتاج الزراعي .
  • إيجاد حلول للإسكان فى الريف وللحماية الصحية والبيئية للفلاحين .
  • النضال من أجل تطوير وتوسيع أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل ليستفيد منها الفلاحون والمزارعون وعمال الزراعة.
  • إنشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية خاصة التقليدية حتى يضمن المزارع حقوقه، وضرورة تدخل الدولة لحل مشاكل زراعة القطن والأرز.
  • مراجعة السياسات الزراعية والتركيب المحصولي بصفة خاصة والتخطيط لعودة الدورة الزراعية في زراعة المحاصيل التقليدية ، وعودة نظام الإرشاد الزراعي .
  • تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية الضرورية والإستراتيجية مما يتطلب التوسع فى زراعة الصحراء .
  • تطوير الصناعة ورعاية العمال :
    • يرى حزب التجمع إعادة بناء الصناعات المصرية التى جرى تدميرها فى السنوات الأخيرة على أحدث تكنولوجيا عصرية ، على أن يتركز الاهتمام على صناعات متقدمة مثل البرمجيات وعلى امتلاك ناصية كل جوانب التكنولوجيا التى تؤهل لإنتاج السلع المتطورة ، فلا تقتصر الصناعة على مجرد التجميع ..
    • حماية الصناعة الوطنية ورفع مستوى الإنتاجية وذلك يحتاج الى جهد حكومى واضح وإجراءات على أكثر من صعيد ، كما يتطلب حوافز مادية للتشجيع على زيادة الإنتاج .
    • الاهتمام بتصنيع الريف عبر خطة ملائمة لتصنيع المنتجات الزراعية وتغليفها في إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، بما يطور من الإنتاج الزراعي ويحسن من نوعية حياة سكان الريف ويطور القرى المصرية ويفتح مجالات جديدة للإنتاج ويوسع من وجود فرص جديدة للعمل .
    • ويجب أن تنعكس عملية تطوير الصناعة على عمالنا بما يطور من قدراتهم الإنتاجية وعلاقات العمل ويطور من دخولهم ونوعية حياتهم بما يساعدهم على حياة لائقة.
    • إنشاء مجلس قومي للصناعة مهمته تقديم الدعم والتنسيق بين الشركات الصناعية خاصة في التبادل السلعي لمنتجاتها وقياس احتياجات السوق .
    • إعادة النظر في التشريعات العمالية لحماية حقوق العمال وضمان علاقات عمل عادلة يقابلها أجر عادل ، وحمايتهم من أمراض المهنة وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.
    • وقف سياسات الخصخصة وإعادة الشركات التي صدر بحقها أحكام نهائية ببطلان عقود بيعها إلى الدولة .
    • إعادة جميع العمال المفصولين بسبب نشاطهم النقابي وتوفير فرص عمل لمن أغلقت منشئاتهم الصناعية .

6 – تطوير أوضاع الحرفيين:

  • إنشاء بنك للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة يتعامل بضمانات واقعية .
  • إلغاء الأعباء الضريبية على الحرفى الصغير دعما له وللصناعات الحرفية .
  • تحويل الحرفيين الى أصحاب صناعات صغيرة وتعاونية وتطوير خدمات الصندوق الاجتماعى وإنشاء مؤسسات تمويل وتسويق جديدة للنهوض بالصناعات الحرفية والصغيرة .
  • مواجهة الفساد :

مواجهة الفساد ومحاربته وتجفيف منابعه لا تقل أهمية عن مواجهة مخططات وشبكات العنف والإرهاب المتستر بالدين ، فالفساد هو الوجه الآخر للإرهاب ، فضلاً عن كونه أداة نهب للثروات القومية ولحقوق الفئات الشعبية والكادحة والمنتجة ، وأداة نزح لثمار التنمية وإعادة توزيع للثروة لصالح حفنة من الفاسدين ، فضلاً عن كل ذلك فهو في كل صوره وأشكاله جريمة ضد حاضر ومستقبل الأمة ، وتحتاج عملية مواجهة ومكافحة الفساد إلى نقاط عديدة من بينها ما يلي :

  • إعطاء الاستقلالية للأجهزة الرقابية وحقها في التقدم للنيابة العامة بقضايا الفساد، حتى تتمكن تلك الأجهزة ومعها السلطة التشريعية من مراقبة السلطة التنفيذية وتصرفاتها في المال والموارد والأصول العامة، لمنع ومكافحة الفساد بصورة حاسمة ، وحتى ننهي الفساد الرهيب الذي تغول في مصر وأدى لنهب حقوق الفقراء والطبقة الوسطى والمجتمع بأسره وتحويلها إلى جيوب حفنة من الفاسدين من السياسيين والرأسماليين المحليين والأجانب.
  • إلغاء مرسوم التصالح مع الفاسدين الذي يشجع على الفساد (مرسوم 4 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012) ، ومحاسبة كل من فسد وأفسد بصورة حازمة، وإجراء مراجعة صارمة للذمة المالية لكل القيادات السياسية والإدارية للنظام السابق بوجهيه ، ووضع يد الدولة فورا على كل الأموال والأصول التي كونوها بالفساد، أو التي تتجاوز ما تتيحه لهم دخولهم المشروعة ، وإدخال ما تتم استعادته من الأراضي والأموال والشركات منهم في حوزة القطاع العام المملوك للأمة فورا.
  • استخدام كل الوسائل التي تدفع الفاسدين للكشف عن حجم وأماكن تهريب أموالهم الفاسدة خارج مصر من أجل استعادة حقوق الشعب المنهوبة، وإصدار أوامر قضائية، وتوجيهها للدول الأخرى للكشف عن الأرصدة والأصول التي هربها الفاسدون إلى الخارج، توطئة لاستعادتها.
  • تطهير وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية من بقايا النظام الفاسد الساقط، ووضع قيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة على رأسها، ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها وإخضاعها لمراقبة حقيقية من الجمعيات العمومية ومن الأجهزة الرقابية المستقلة، حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة للدولة بما يساعد على معالجة العجز في هذه الموازنة ويُمكن الدولة من تحقيق مختلف أهدافها في الاستثمار العام ودعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور.
  • مراجعة كافة القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتي صدرت خلال الفترة من عام 1974 وحتى الان وتنقيتها من كل عناصر تقنين الفساد.

 هذه هي توجهاتنا الرئيسية ، وهذا هو برنامجنا في خطوطه العامة – التي يجب على مرشحينا وحلفائنا إغنائها بالبرامج المحلية والنوعية – وهذه هي مصر التي نريدها الآن وفي المستقبل القريب ، مصر الرافضة والمقاومة لميليشيات العنف والإرهاب والطائفية والتمييز ، مصر الرافضة للفساد ، مصر المدنية الديموقراطية ، مصر الحرية الفكرية والسياسية والثقافية ، مصر التنمية الوطنية المستقلة ، مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية ، وهي مصر التي ناضل الشعب المصري وقواه الاجتماعية والفكرية والسياسية والثقافية عبر مراحل تاريخية متعددة من أجل بنائها ومازال .

وهي مصر التي قامت الثورات الوطنية والشعبية المصرية في حلقاتها المختلفة عبر التاريخ من أجل بناء أركانها ورفع أعلامها ، لتصبح خفاقة في سماء البشرية ، وتأخذ مكانها بجوار رايات الأمم الحرة الديموقراطية والمتقدمة في العالم.

وهذا هو شعارنا :

بالتنمية والحرية والعدالة الاجتماعية    نواجه الفقر والبطالة والإرهاب والفساد

 

 

 

شارك موضوعى مع أصدقائك
  • gplus
  • pinterest

شارك برأيك وكن إيجابي