السياسات الاقتصادية الأخيرة لا تعالج الأزمة الاقتصادية وتضر بمصالح الشعب المصري
الاجتماع المشترك  للمكتب السياسي والأمانة المركزية

السياسات الاقتصادية الأخيرة لا تعالج الأزمة الاقتصادية وتضر بمصالح الشعب المصري

صرح سيد عبد العال رئيس حزب التجمع بما يلي :

ناقش المكتب السياسي لحزب التجمع في اجتماعه المشترك مع الأمانة المركزية صباح السبت 27 أغسطس 2016 أوضاع الأزمة الاقتصادية في بلادنا، والسياسات والإجراءات والتشريعات التي قامت الحكومة بإعلانها كطريق لمواجهة هذه الأزمة، وبصفة خاصة التعجل في إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة، والاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار على 3 سنوات.

ووجه أعضاء الاجتماع المشترك نقداً شديداً لهذه السياسات الحكومية الجديدة، التي تعيد إنتاج السياسات الاقتصادية التي كانت تطبقها حكومات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، والتي عمقت من الخلل الهيكلي في الاقتصاد المصري، بزيادة العجز في كل من الميزان التجاري وميزان المدفوعات والموازنة العامة للدولة، ووضعت أعباء الأزمة الاقتصادية على كاهل الفقراء من أبناء الفئات والطبقات الشعبية والوسطى، بإشعال نار أسعار السلع والخدمات الأساسية، وتخفيض قيمة الجنيه المصري أمام الدولار، وبالتالي تخفيض القيمة الحقيقية لأجور العمال والموظفين في كل من الحكومة والقطاعين العام والخاص وأصحاب المعاشات.

وبينما تعاني الفئات والطبقات الشعبية والوسطى من موجة تضخمية كبيرة تحت تأثير سياسات الحكومة في رفع أسعار الاستهلاك المنزلي للكهرباء والغاز والمياه، وتحت تأثير فشلها في ضبط العلاقة بين الجنيه والعملات الأجنبية وخاصة الدولار، فضلاً عن ارتفاع فاتورة الفساد، وفاتورة مواجهة الإرهاب، تأتي الحكومة في هذا الوقت بالذات وتتقدم بقانون ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، وهو قانون طابعه تضخمي، يتوقع أكثر الخبراء تفاؤلاً إشعاله لموجة جديدة من رفع الأسعار بنسبة تتراوح بين 14% و30% ، وهو تحميل جديد وغير عاقل للفقراء بمزيد من الأعباء ومن الصعاب التي لا يمكن لهم تحملها، فضلاً عن أن هذا القانون مهدد بعدم الدستورية لأنه يقوم على مبدأ غير دستوري بتحصيله ضريبة على ضريبة سابقة على بعض السلع المعروفة بسلع الجدول.

وناقش الاجتماع المشترك قيام الحكومة بالتوقيع مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض الـ12مليار دولار، معتبراً أن هذا التوجه جزء لا يتجزأ من السياسات المالية العاجزة القديمة، التي تفضل الاستدانة من الخارج وزيادة الديون الخارجية وأعبائها لعلاج شكلي لعجز الموازنة العامة للدولة، بدلاً من اللجوء لسياسات بديلة لتنمية الموارد عبر نظام ضريبي عادل، يدفع الفئات والطبقات العليا نحو المساهمة بنصيب حقيقي في فاتورة الإصلاح الاقتصادي، بتطبيق قانون ضريبة صافي أرباح البورصة المجمد، وتطبيق نظام جديد عادل للضرائب التصاعدية، مع تنمية وتطوير أدوات ووسائل تحصيل الضرائب المتأخرة، واتخاذ خطوات جادة في معالجة خلل الميزان التجاري عبر سياسات واضحة لتنمية الصادرات وترشيد الواردات، وخطوات جادة نحو تشغيل الطاقات العاطلة في القطاعات الصناعية العامة والخاصة، وتقليص وترشيد الكثير من مناحي الإنفاق الحكومي، ووضع خريطة واضحة لمشاريع الاستثمار الصناعي والزراعي والخدمي والحرفي، ووضع تعريفة جديدة للموارد المعدنية والمحجرية، وغيرها من أدوات ووسائل تنمية وتعظيم الموارد وتقليص وترشيد الإنفاق الحكومي.
إن الاجتماع المشترك للمكتب السياسي والأمانة المركزية إذ ناقش أوضاع الأزمة الاقتصادية في بلادنا والسياسات الحكومية المطروحة لمواجهتها، وإذ رأى الاتجاه العام للنقاش أن هذه السياسات الاقتصادية والمالية المطروحة لا تؤدي لعلاج الأزمة الاقتصادية؛ بل تعمقها وتضر بمصالح الشعب المصري، قرر أن يعرض ما توصل إليه على اجتماع الأمانة العامة القادم.

صدر في: صباح الأحد 28 أغسطس 2016

 

شارك موضوعى مع أصدقائك
  • gplus
  • pinterest

شارك برأيك وكن إيجابي