سياسات حكومية فاشلة وانحياز ضد الفقراء

في توقيت غريب وقبل بدء شهر رمضان بأيام فاجأت الحكومة المواطنين صباح الجمعة الماضي برفع تعريفة ركوب خطوط المترو الثلاثة ، عن طريق تقسيم خطوط المترو إلى ثلاث مناطق وتحديد سعر التذكرة بمنطقة واحدة لعدد 9 محطات بــ 3 جنيهات ، وتذكرة لمنطقتين لعدد 16 محطة بـ 5 جنيهات ، وتذكرة لثلاث مناطق لأكثر من 16 محطة بـ 7 جنيهات .

وبررت الحكومة على لسان د. هشام عرفات وزير النقل قرار رفع قيمة تذكرة ركوب المترو إلى وصول خسائر مرفق المترو إلى 618 مليون جنيه ، وأن نسب العجز في الصيانة والعمرات والتجديدات وصلت إلى 94% ، وإن هناك زيادة في أعطال المترو خاصة الخط الأول ” حلوان – المرج ” ويحتاج إلى 30 مليار جنيه لإنقاذه .

وجاء هذا القرار ضمن سياسة حكومية ثابتة تحمل الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى عبء الأزمة والإصلاح الاقتصادي . ولصالح الأثرياء والمجموعات الاحتكارية في التجارة الداخلية والاستيراد .

فقد ارتفعت أسعار مجموعات السلع الأساسية خلال العام الماضي والربع الأول من هذا العام خاصة مجموعات الحبوب والزيوت والدهون والسكر والألبان ومنتجاتها والطيور والأسماك .

وطبقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، فقد ارتفعت أسعار مجموعة الخضروات هذا العام بنسبة (2ر6%) عن العام الماضي ، وارتفعت أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (7ر2%) ومجموعة الحبوب والخبز بنسبة (6ر1%) ومجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (8ر0%) ومجموعة البن والشاي والكاكاو بنسبة (4ر1%) ومجموعة الزيوت والدهون بنسبة (3ر0%) ومجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (5ر0%)

ومع إقرار مشروع موازنة 2018 /2019 ، وبالتالي تخفيض دعم المنتجات البترولية بقيمة 21 مليار جنيه وبنسبة 19% ، وتخفيض دعم الكهرباء بقيمة 14 مليار جنيه وبنسبة 7ر46% سترتفع أسعار البنزين والسولار والكهرباء ، ومن ثم ستشهد خدمات النقل والانتقال ارتفاعاً كبيراً في الأسعار، الأمر الذي يترتب عليه بالضرورة ارتفاع أسعار كافة السلع والخدمات مرة أخرى ، وبصورة يعجز معها أصحاب الدخول الثابتة عن التعامل مع هذه السلع والخدمات ، خاصة مع تجميد الأجور واستمرار سياسة الاقتراض من الخارج والداخل ، حيث ارتفع الدين الخارجي من (204864 مليون جنيه) في 30 يونيو 2014 إلى (740855 مليون جنيه) في 28 فبراير 2018 ، كما ارتفع الدين المحلى من (1538460 جنيه) في 30 يونيو 2014 إلى (3011843 جنيه) فى 28 فبراير 2018 ، وتتواصل سياسة الاعتماد على حصيلة العملات الأجنبية على مصادر نافذة ويصعب السيطرة عليها ، كالسياحة وتحويلات المصريين في الخارج وقناة السويس .

إن استمرار هذه السياسات الفاشلة للحكومة وانحيازها إلى جانب الأثرياء ورجال الأعمال والمجموعات الاحتكارية وعدم فرض ضرائب على أرباح البورصة وعلى الثروات وعلى حساب الطبقات الشعبية والطبقة الوسطى يهدد السلام الاجتماعي والاستقرار في البلاد .

ويحذر حزبنا من استمرار تجاهل الحكومة لحقوق ومطالب الشعب المصري وخضوعها لمصالح قوى الرأسمالية الاحتكارية .. فللصبر حدود .. فقد وصل الغضب إلى منتهاه .. وويل للظالمين من غضب الحليم .

 

13 مايو 2018                                                                                                    الإعلام المركزى

شارك موضوعى مع أصدقائك
  • gplus
  • pinterest

شارك برأيك وكن إيجابي