تقرير عن البرنامج الاقتصادى و الأجور والدعم والأسعار
فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019
** ينتظر المصريون شهر يوليو القادم بمزيد من الترقب والقلق من جراء نشوب موجة جديدة لارتفاع الأسعار فى الأسواق والتي سوف تنشأ عن تخفيض الدعم القائم فى موازنة 2018/2019 لأسعار الطاقة (الغاز / البنزين / السولار / الكهرباء) بما يعادل 19% من دعم البترول, 47% من دعم الكهرباء, وذلك بعد الموجه الأولى العاتية لارتفاع الأسعار التى نشأت بعد قرارات 3 نوفمبر 2016, والتي طالت كل أنواع السلع والخدمات, وبمعدلات لا تقل عن 30%, وتصل الى ما يزيد عن 100% من أسعارها السابقة, وهذا فى ظل انخفاض القيمة الحقيقية للدخول. بما لا يقل عن 30%.
ويتم ذلك فى نطاق برنامج الحكومة المقدم فى بداية 2016 وترتب عليه إجراء الاتفاق مع “صندوق النقد الدولي” لاقتراض 12 مليار دولار خلال ثلاث سنوات لدعم الاحتياطي بالبنك المركزي. ويصحب هذا الاتفاق برنامج تفصيلي بإجراءات محددة فى القطاعات الاقتصادية والمالية والنقدية, تستهدف التوصل إلى استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلى, بخفض نسبة الدين العام والعجز الكلى للموازنة العامة إلى الناتج المحلى الإجمالي, واحتواء التضخم والبطالة والحفاظ على مستوى الأسعار فى ظل نظام اقتصاد السوق الحر, وأن يكون دور الدولة هو التنظيم والمراقبة, وأن تشارك وتحفز النشاط الاقتصادي للقطاع الخاص, بهدف زيادة مشاركته فى الناتج المحلى الإجمالي عن المعدل الحالي وهو 60%, وهذا مع إعادة هيكلة قطاع الأعمال العام, وتقليل الاعتماد على الاقتراض للتمويل, وأن تستخدم الدولة أدواتها لمنع الممارسات الاحتكارية ومراقبة الأسواق.
وفى نطاق هذا البرنامج والاتفاق مع “صندوق النقد الدولي” تم اتخاذ حزمة من الإجراءات النقدية والمالية التي ألقت عبء الإصلاح على عاتق الطبقات الشعبية والمتوسطة وحملت هذه الطبقات الأعباء المالية لبرنامج الحكومة, ويصاحبها غياب الرؤية الشاملة للاقتصاد والسياسات التى تحقق التوازن الدقيق بين مقتضيات الكفاءة واعتبارات العدالة.
وتأتى الموازنة العامة للدولة 2018/2019 لتجسد هذا النهج الذى تتبناه الحكومة ويفتقر إلى الإدارة الرشيدة, ويبتعد عن الرؤية الاجتماعية تماماً.
التعليقات مغلقة.