تعيش محافظة المنيا في مسلسل متكرر من العدوان الطائفي البغيض دون رادع، حيث يعطي نفر من السلفيين المتشددين في المنيا لأنفسهم حق الوصاية على المواطنين من الأقباط المسيحيين، يمنعونهم من ممارسة شعائرهم الدينية، ويضيقون عليهم حياتهم الطبيعية، ويمارسون ضدهم العنف والقتل والإرهاب، وتقف أجهزة الدولة في المنيا عاجزة عن التصدي لتلك الجماعات الإرهابية، وعاجزة عن وقف هذه المهزلة، وحيث لم يجد هؤلاء الإرهابيون من يردعهم ويضع نهاية لعدوانهم؛ يتمادون في مخططهم الطائفي ويتحركون تحت سمع وبصر الأجهزة الأمنية، الأمر الذي يثير الشك والريبة.
إن وقائع العدوان الذي حدث ظهر الجمعة الماضي 11 يناير 2019 في قرية منشية الزعفرانة بالمنيا تحتاج إلى تحقيق عاجل للكشف عن ملابساتها وأسبابها، ومحاكمة كل المتورطين فيها.
ففي قرية منشية زعفرانة التي تقع على مسافة 5 كم شرق مدينة الفكرية بالمنيا، بدأت الأحداث منذ يوم العيد 7 يناير، حيث تمتلك المطرانية مكانًا صغيرًا تقيم فيه الصلوات منذ مدة، ويقيم في تلك القرية حوالي ألف قبطي، وفي يوم 7 يناير 2019، وبعد صلاة قداس العيد بساعات، قام مجموعة من المتشددين بدخول المكان، فقامت الشرطة بإخراجهم منه، وبينما استمر اثنان من الآباء الكهنة مع بعض من الأفراد داخل المكان؛ تجمهر أكثر من ألف شخص وهم يوجهون عبارات مسيئة للمسيحيين، وبدلاً من قيام الأمن بدوره في إبعادهم ومنعهم من التجمهر والعدوان، وعدهم بتنفيذ مطلبهم.
ويتكرر العدوان يوم الجمعة 11 يناير، حيث قام أكثر من ألف شخص من المتشددين بالتظاهر ضد الكنيسة، مرددين عبارات مسيئة وتحريضية في وجود قوات الأمن، ومرة أخرى يطالبهم الأمن بالهدوء، ويعدهم بتحقيق ما يريدون، بإخراج المسيحيين من المكان وإغلاقه.
وبالفعل تم إخراج الآباء ومن معهم، وسط الهتافات المسيئة من المتشددين، وصيحات الانتصار والشماتة، وزغاريد النسوة.
فإلى متى تتكرر فضيحة رضوخ الأجهزة الأمنية بالمنيا لرغبات المتشددين وتنفيذ إرادتهم؟!
لقد توقفت العبادة وأُغلق المكان، ورغم أنه ليس المكان الأول الذي يُغلق، إلا أن القاسم المشترك في كل مرة هو الإذعان لرغبة المتشددين، يفرضون إرادتهم متى أرادوا.. وكأن الكلمة أصبحت لهم، وتأتي الترضية كالعادة على حساب الأقباط.
أن حزب التجمع يلاحظ أن هذا العدوان الجديد على أقباط المنيا، يحدث بعد أيام من احتفال سلطة الدولة المصرية وأجهزتها السيادية والثقافية والإعلامية والدينية بالافتتاح المتزامن للمسجد والكنيسة في العاصمة الإدارية الجديدة، وبعد أيام من تشكيل المجلس الأعلى لمواجهة الأحداث الطائفية، أفلا يعني هذا أن أحداث المنيا الطائفية الأخيرة تمثل تحدياً صريحاً للدولة المصرية؟ وأن تلك الجماعات الطائفية تتحدى وتخرج لسانها لكل المبادئ الدستورية والقانونية لدولة المواطنة؟
فإلى متى الصمت؟
هل ننتظر حتى تعلن الجماعات الإرهابية والطائفية إمارتها الداعشية في المنيا؟
حزب التجمع
الأحد 13 يناير 2019
التعليقات مغلقة.