نصت المادة (37) من قانون الخدمة المدنية علي “يستحق الموظف علاوة دورية سنوية فى الأول من يوليو التالى لانقضاء سنة من تاريخ شغل الوظيفة، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، بنسبة 7% على الأقل من الأجر الوظيفي. “
وقد حرم القانون الخاضعين للكادر من هذه الزيادة كل عام ونظراً للخلل في تطبيق الكادر وخاصة علي المعلمين توقفت زيادة رواتب المعلمين منذ 2014 مما تسبب في تدهور احوال المعلمين المادية
لذلك تطالب أمانة المهنين بحزب التجمع بإصدار قانون حقيقي لكادر المعلمين غير مرتبط بأساسي قانون 47 المعدل بقانون 81 مع رفع الاساسي الى عام 2019 حتي يتناسب مع ارتفاع الاسعار حتي يستطيع المعلم المساهمة الجادة في تطوير العملية التعليمية والتي عصبها الاساسي هو المعلم .
التعليقات مغلقة.