برنامجنا السياسي للمرحلة الانتقالية بناء مصر  دولة مدنية ديمقراطية حديثة

4- بناء مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية :

النضال من أجل بناء مصر المشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية يستهدف بناء مصر كمجتمع جديد يقوم على قواعد وأسس ديمقراطية المشاركة والعدل والمساواة، عن طريق بناء الشعب لمؤسساته الشعبية في مجالات الإنتاج والحكم المحلي والرقابة الشعبية، ومجالات التوزيع العادل للثروة والتوزيع العادل لثمار التنمية.

وذلك عن طريق :

  • وضع الخطط التي تهدف إلى الحد من البطالة والفقر، عن طريق التوسع في الاستثمار الاقتصادي العام والخاص والتعاوني، في إطار من مسئولية الدولة بآليات التشريع والتخطيط والاستثمار، وتوفير البيئة القانونية والبنية الأساسية لخلق فرص جديدة للاستثمار وفرص جديدة لاستيعاب كل القادرين على العمل.

  • العدل في توزيع أعباء التنمية وفي توزيع ثمارها، وبصفة خاصة في تطوير التعليم وتطوير الصحة والعلاج وتعميم نظام التأمين الصحي الشامل، دون تحميل المواطنين بأي أعباء مالية جديدة غير الاشتراك الشهري، والتأكيد على الحق في السكن الملائم، والحق في توفير مياه الشرب النظيفة، وتعميم الصرف الصحي، ودعم الحاجات الأساسية في الغذاء، والطاقة المطلوبة للاستهلاك المنزلي وغيرها من الاحتياجات والسلع والخدمات الأساسية.

  • ضمان حق المرأة في المساواة بتمكينها من المشاركة الكاملة في مختلف ميادين العلم والعمل والنشاط، والوصول إلى قانون أحوال شخصية جديد يتأسس على مبدأ المساواة ليكون عادلاً ومنصفاً لكل أفراد الأسرة .

  • إعادة هيكلة الأجور لضمان تفعيل وتعميم تطبيق الحدين الأدنى والأعلى للأجور، بهدف تقليل الفجوة بين الحدين الأدنى والأقصى وتقليل الفوارق بين الطبقات والفئات الاجتماعية، التي تزداد وتتسع في ظل نظام الأجور الفاسد الذي مازال مستمراً بعد الثورة، وكذلك رفع الحد الأدنى للمعاشات، مع ضرورة إعادة النظر في النظم الخاصة بحسابات المعاشات، ليكون بحساب متوسط أجر العامل والموظف في العامين الأخيرين قبل الخروج إلى المعاش.

  • توفير الرعاية الاجتماعية للفئات الأكثر فقراً في المجتمع، وإيجاد نظم فاعلة لرعاية العاطلين عن العمل إلى حين حصولهم على فرص التشغيل.

  • توفير آليات فاعلة وعادلة لحماية الفئات الأولى بالرعاية كالأطفال المشردين والأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة والمرأة المعيلة وضحايا العنف الأسرى.

  • البحث عن أساليب جديدة لنشر العدالة الاجتماعية، عن طريق تنمية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر الحرفية والزراعية والتجارية وتربية الماشية والدواجن، مع وضع نظام جديد للعدالة الضريبية يستهدف تخفيفها عن كاهل محدودي الدخل، والإعفاء الفعلي لصغار الحرفيين والفلاحين من الديون والضرائب، مع تطوير نظام الضرائب المعمول بها في كل المجتمعات الرأسمالية.

 

شارك موضوعى مع أصدقائك
  • gplus
  • pinterest

شارك برأيك وكن إيجابي