برنامجنا السياسي للمرحلة الانتقالية بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة

ثالثاً: برنامجنا السياسي:

وكما يتضمن برنامجنا السياسي النقاط والفقرات السابقة التي تعرضت لتحليلاتنا لتناقضات المرحلة الانتقالية الراهنة والتحديات التي تواجهها، والسمات والخصائص التي  تميزها، وتعرضت لتوجهاتنا الأساسية المنهجية والسياسية في مواجهة هذه التناقضات والتحديات، يتضمن أيضاً النقاط البرنامجية والمحاور التالية:

• المواجهة الشاملة للعنف والتكفير والطائفية والإرهاب:

دون القفز على ضرورات المواجهة الأمنية العاجلة لمخططات وميليشيات وجرائم جماعات العنف والقتل والإرهاب، فإن المواجهة الشاملة للإرهاب تتطلب على المدى الاستراتيجي متوسط وبعيد المدى ما هو أكثر من الحلول الأمنية، وبصفة خاصة مواجهة المنابع الفكرية والثقافية التي تحتاج إلى :

1- قيام أجهزة الدولة الثقافية وجماعات المثقفين والقوى المدنية والأحزاب السياسية بتنظيم مواجهات فكرية وسياسية وثقافية مع فكر التكفير والطائفية والتمييز.

2- تطوير برامج ومناهج التعليم والإعلام والثقافة، وتنقيتها من أفكار العنف والطائفية والإرهاب.

3- الاهتمام بإنتاج مشاريع فكرية وثقافية بديلة تؤسس لثقافة الحوار والتفكير العلمي والتنوير.

4- تجديد الفكر الثقافي، عن طريق دعم خطابات التعايش والتسامح والمواطنة بين أصحاب الديانات والعقائد والمذاهب المختلفة، في إطار من سيادة حرية الفكر والاعتقاد.

5- قيام الحركة الثقافية الأدبية والفنية والمسرحية وشباب المبدعين بدورها الثقافي التنويري عبر أدواتها الفنية كهيئة المسرح ودور السينما وبيوت وقصور الثقافة ومراكز الشباب، واستعادة دور الدولة في الإنتاج السينمائي.

– كذلك ضرورة العمل على ;تجفيف المنابع الاجتماعية المتمثلة في بيئة الفقر والبطالة والمهن الهامشية والعشوائيات، التي تخلق بيئة اجتماعية حاضنة للعنف والإرهاب، وتحتاج إلى تخطيط عاجل ومتوسط وبعيد المدى لوضع برامج التنمية والعدالة الاجتماعية حيز التنفيذ.

– وتجفيف المنابع السياسية التي تصنع بيئة حاضنة لخطر تفشي العنف والإرهاب، بفتح وتوسيع أبواب الحوار السياسي ودعم التعددية السياسية والحزبية والمشاركة الشعبية، ومواجهة النزعات والميول الرافضة للتعددية بين بعض الفرق السياسية أو الفئات الشعبية والإعلامية التي تتصور أو تروج لوجود تناقضات زائفة بين متطلبات مواجهة جماعات وميليشيات العنف والتطرف والإرهاب، ووجود التعددية الحزبية والسياسية وحرية الرأي والفكر والتعبير والمواطنة، ويتطلب ذلك ضرورة إلغاء القوانين المقيدة للحريات، وإلغاء نظام الحسبة كلية لأنه ما يزال سيفاً مسلطاً على رقاب المفكرين والمبدعين، وأداة في يد الجماعات الإرهابية والطائفية.

فإذا كان وجود منابع لتدفق المال والسلاح يصب الماء في طاحونة ميليشيات العنف والإرهاب، فإن المنابع الفكرية والثقافية، والمنابع الاقتصادية والاجتماعية، والمنابع السياسية والشعبوية الداعمة للعنف والإرهاب، هي التي تعيد إنتاج وتوليد جماعات الإرهاب بصورة مستمرة ما لم يتم تجفيفها، ولذلك نحتاج إلى ما نسميه بضرورات المواجهة الإستراتيجية الشاملة لتجفيف هذه المنابع.