قانون الإدارة المحلية ضرورة وطنية

فيما يعاني المواطن المصري من أزمات يومية السبب الرئيسي فيها عدم وجود مجالس محلية للرقابة على عمل المحليات، تتعالى بعض الأصوات الرافضة لإقرار قانون الإدارة المحلية، رغم كونه استحقاق دستوري لشعب مصر، تأخر كثيرًا.

إننا في حزب التجمع، وانحيازًا منا لشعبنا وإدراكًا لمعاناته اليومية، نؤكد على تأييدنا لقانون الإدارة المحلية، وعلى ضرورة إقراره في أسرع وقت، ليس فقط لكونه واحد من أهم الاستحقاقات الدستورية التي تضمنها دستور ثورة 30 يونيو، ولا فقط لما سينتج عنه من استكمال لبناء مؤسسات الدولة، ولكن لما سيكون له من أثر على حياة المواطن المصري البسيط.

إن المجالس الشعبية المحلية المنتخبة هي أحد أهم الأسلحة في مواجهة فساد المحليات، الذي يهدر ميزانية الدولة ولا يحصل معه المواطنون على حقوقهم من الخدمات التي من المفترض أن يحصلوا عليها من الدولة، كدافعي ضرائب.

كما يؤكد حزبنا أن حقوق المواطنين في رقابة شعبية منتخبة تراقب ميزانيات مدنهم وأحيائهم وكذلك تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيها، ليست محل رفاهية وإنما هو حق أصيل لشعبنا، وضرورة وطنية حتى لا يشعر المواطن بغربة بين ما يراه من مشاريع قومية يتم تنفيذها وبين واقع سيء يعيشه يوميًا.

 

 الاعلام المركزي

 الثلاثاء 24 ديسمبر 2019

 

شارك موضوعى مع أصدقائك
  • gplus
  • pinterest

شارك برأيك وكن إيجابي