يأتي عيد العمال هذا العام أول مايو ٢٠٢٠، ومصر تواجه – مع العالم – كارثة جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، وهي أوضاع جديدة تضع الشعب المصري كله ودولته الوطنية وعماله في الصناعة والزراعة والخدمات، في مواجهة تحديات بالغة الخطورة، وهي تحديات جديدة تهدد بتعرض عجلة التنمية والاستثمار لمخاطر التوقف في عدة قطاعات، وتهدد بعض القطاعات الصناعية والتجارية بتراجع النمو فيها، خاصة قطاعات التجارة الخارجية والتصدير والاستيراد والنقل، وتهدد بظهور اختناقات وأزمات في قطاعات الزراعة والغذاء على مستوى العالم، الأمر الذي ينعكس بصور متعددة على الموازين التجارية وموازين المدفوعات والموازنة العامة للدولة، و يهدد بتآكل حجم العملة الصعبة في المحفظة المالية، وعودة نسب التضخم والغلاء للزيادة، وتآكل القيمة الحقيقية للأجور والمعاشات، وزيادة نسبة البطالة والمتعطلين عن العمل، وزيادة نسبة الفقر والفقراء في المجتمع، وهي كلها أمور وتحديات جديدة تواجه الاقتصاد المصري والدولي، وتهدد الأوضاع المعيشية لأعداد كبيرة من المنتجين والعمال.
إن حزب التجمع إذ يثق في قدرة الشعب المصري، بعماله وفئاته الاجتماعية المنتجة، وقواه السياسية ودولته الوطنية، على الصمود والقدرة على مواجهة تحديات جائحة كورونا وآثارها الصحية والاقتصادية والاجتماعية، يرى إمكانية تحويل هذه الأزمة إلى فرصة لإعادة الاعتبار لاستراتيجيات التخطيط لتنمية الاقتصاد الحقيقي في الصناعة التحويلية والزراعة والقطاعات الإنتاجية، وحماية الصناعة الوطنية، وتنمية أدوات ومؤسسات الدولة الوطنية في قطاعات المال والتمويل والتأمين، وفي قطاعات الصحة والدواء والزراعة والغذاء، فضلاً عن الحفاظ على وتيرة التقدم بقطاعات الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية إلى مجالات ومساحات جديدة واعدة، والعمل من أجل بناء شراكة تنموية فاعلة بين قطاعات الإنتاج والتمويل والتداول، بين قطاعات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص الوطني وقطاعات الإنتاج والادخار العائلي الصغيرة ومتناهية الصغر.
وبناء جبهة القوى الوطنية، كإطار سياسي جديد، للتقدم على طريق تنمية هذه الاستراتيجيات الوطنية والتنموية الجديدة.
التعليقات مغلقة.