حزب التجمع
موقف الحزب من منظمات المجتمع المدنى
انطلاقا من قرار المؤتمر العام الرابع فى 23يوليو 1998 والمؤتمر العام الخـامس فى
18 ديسمبر 2003 .
ناقشت الآمانة العامة موقف الحزب من عملية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى
وانتهى النقاش لما يلى :
- أهمية الدور الذى يمكن أن تقوم به هـذه المنظمات فى عملية التنمية على كافة
مستوياتها خاصة بعد أن تراجعت الدول عن القيام بدورها .. إضافة إلى ما يمكن
ان تمارســه تلك المنظمات من دور تنويرى وإشاعــة مفهوم حقوق الإنسان
وتواصل أعضاء الحزب مع الجماهير .
- أن عملية التمويل الأجنبى نتج عن بعضهــا ومن خلال الممارسة العملية تبنى
أجندات أجنبية لا تتفق مع المصالح الوطنية المصرية ، كما أن بعض مظاهــر
البذخ فى مصروفات المنظمات يساعد على إفساد المتعاملين أو المشاركين فيها
والإيحاء بافتقاد الشفافية .
- وترى الأمانة العامـة ضرورة أن ترفض الجمعيات الممولة أى تمويل مشـروط
من أى جهــة كانت بفرض أولويات تغاير ما تقرره الجهــة المتلقية أو يضع
قيودا على تنفيذها لمهامها أو يلزمها بنشاط أو بحوث معينة .
وضرورة رفض أى تمويل حكومى أو شبه حكومى من حـكومات استعمارية أو
مؤسسات خارجية تحيط بها شبه الارتباط بدول أو جهـات أو سياسات معادية
لحركات التحرير الوطنى أو مرتبطة بإسرائيل أو هيئات صهيونية مثل المعهدين
الجمهورى والديمقراطى الأمريكى .
- كـما ترى الأمانة العامة ضرورة علانية التمويل وشفافيته وخضـوع نــشاط الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى ـ أيا كانت مصادر تمويلها داخلـى
بحت أو يدخل فى تكــوينه تمويل خارجى ـ لـرقابة محاسبية ومراجعة طبقاً
للقوانين القائمة ، وحتى لا تسئ قــلة استخدام أموال الجمعيات لتحقيق منافع
خاصة .
وللجنة المشكلة من رئيس الحزب ونوابه والأمين العام وأمين المجتمع المدنى أن
تحدد الممارسات التـى تتفق مع الالتزام بهذه الضوابط ولها أن تأذن للـزملاء
بالمشاركة أو عدم المشاركة فى مثل هذه الأنشطة .
13 /11 / 2008
التعليقات مغلقة.