ثالثا: وثائق 2010

  1.  من وثيقه حزبيه بعنوان ( نحن والدكتور البرادعي ):
    (بعد عودته المؤقتة بدأ الدكتور البرادعي في ترتيب أوراقه ليقدم نفسه كمرشح للجميع .وهذا حقه تماماً لكن ملاحظاتنا على هذه المحاولة هي)
    (أنها تأتي في شكل محاولة تجميعية خالية من النظر الى الفوارق الجسيمة في المواقف والرؤى . كما   تبدو وكأنها تبدأ من الصفر ، وكأن النضال الديمقراطي للقوى الوطنية المصرية على امتداد نحو نصف قرن لم يراكم رؤى ويحدد منطلقات .
    ذلك إن اختيار أي رئيس للجمهورية يجب ويشكل حتمي أن يقوم على أساس برنامج اجتماعي واقتصادي وفكري وثقافي ومعرفي واضح ولا لبس فيه )
    (فاجأ د. البرادعي الجميع بإعلانه الموافقة على قيام حزب سياسي على أساس ديني وهو تصريح شديد الخطر بل ويوحى أن الدكتور البرادعى إذ يهدف إلى تجميع مؤيدين له مستعد أن يأتي بالدستور على مقاس غير مقاس الحرص على حماية المستقبل المصري . فحزب على أساس ديني لن يكون حزباً واحداً وإنما عديد من أحزاب إسلامية تتسارع على أساس فهمها المختلف من الدين والصراع حول الحلال والحرام من وجهة نظرها سيتمدد كما أعتدنا إلى التكفير )
    (إننا نختلف معه في عدد من المنطلقات والتوجهات وأسلوب التعامل الذي يحاول فرضه علينا وهذا حقنا .
    وسوف يواصل حزبنا سعيه نحو توسيع دائرة نضاله من أجل التعديلات الدستورية والحقوق الاجتماعية ومواجهة الفساد والتصدي للقوى المتطرفة التي تسعى وبشكل سافر للارتداد بالوطن إلى الوراء ، كل ذلك في حزمة نضالية واحدة . وفي هذا الصدد سيكون الباب مفتوحاً للتعاون مع الجبهة التي يرأسها الدكتور البرادعي في كل ما يتفق مع سعينا هذا ) 27/2/2010 .
  2.   من بيان المكتب السياسي (موقفنا من البرادعي ):
    (وقد أدى مجرد طرح إسم البرادعي كمرشح محتمل للرئاسة إلى إعادة إلقاء ضوء كاشف على عيوب وعورات المادة 76 من الدستور ( التي تقيد حق الترشيح وتجعله مستحيلاً بالنسبة للمستقلين ) إلى جانب المادة 77 ( المتعلقة بمدة الرئاسة والمادة 88 الخاصة بالإشراف القضائي ).
    ونقطة الخلاف بيننا وبين الدكتور البرادعي تتركز حول موقفه من الحياة الحزبية حيث أن كل من يقدم نفسه للجماهير باعتباره يؤمن بالديمقراطية ، ويناضل لتحويلها إلى واقع في بلادنا ، يعلم أنه لا ديمقراطية بلا تعددية ، ولا تعددية بدون أحزاب سياسية . وكل من يهاجم الحياة الحزبية والأحزاب يقف – شاء أم لم يشأ – في معسكر الحزب الواحد وحكم الفرد المطلق ويمهد الطريق – بوعى أو بدون وعى – لنظام حكم شمولي  لا يسود فيه سوى الرأي الواحد والفكر الواحد )
    (ويوجه حزب التجمع الدعوة للدكتور محمد البرادعي لزيارة مقر الحزب لإجراء حوار معه يمكن أن يتوصل إلى نقاط اتفاق مهمة تصلح لكى تكون أساساً لبرنامج الجبهة الوطنية المقترحة حتى توحد الأحزاب والقوى السياسية والشخصيات الوطنية قواها فى معركة تعديل الدستور والحد من سلطات رئيس الجمهورية ، وتحديد فترة الرئاسة وحرية ونزاهة الانتخابات ، وفرض الإرادة الشعبية والرقابة الجماهيرية على كل المؤسسات ) . 10/3/2010
  3. من بيان الأمانة العامة (لا للطوارئ ) :
    (الأمانة العامة لحزب التجمع تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية والمواطنين للتحرك من أجل الغاء حالة الطوارئ ،وتعديل قانون الطوارئ لإحاطة اعلان حالة الطوارئ وتجديدها بضمانات وقيود تحد من لجوء السلطة التنفيذية للعمل بحالة الطوارئ بصورة مستمرة وتخضع كافة اجراءات الطوارئ لرقابة القضاء . والنص فى القانون على تجميد العمل بحالة الطوارئ المعلنة عند الدعوة لأى انتخابات أو استفتاءات عامة وحتى انتهاء التصويت والفرز وإعلان النتائج ) 9/5/2010  .
  4. من بيان الأمانة المركزية (فشل جديد لحكومة نظيف ):
    (جاءت انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى والتي اجرتها حكومة د/ أحمد نظيف لتؤكد استمرار مسلسل الفشل الذى تميزت به هذه الحكومة فى كافة المجالات والتي لم تقدم للشعب المصري سوى المزيد من القوانين والقرارات التى تساند مصالح قوى الفساد والاستبداد السياسي ، وها هى تقدم دليل فشلها فى إقناع المصريين بأن غياب الإشراف القضائي الكامل عن الانتخابات لا يؤثر على نزاهتها وتؤكد لكل مواطن مصري أنه لا يمكن لسلطة كل ما تهدف إليه هو حماية قوى الفساد الاقتصادي والاجتماعي والسياسي أن تدير انتخابات تتمتع ولو بقدر ضئيل من النزاهة وهو الأمر الذى يعطى مصداقية لحزبنا ولقوى المعارضة السياسية فى مطلبها بضرورة تعديل المادة 88 والتي ألغت الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ولم يكن لدى أعضاء حزبنا ولا قياداته أي أوهام عن نزاهة الانتخابات فى غيبة القضاء ومراقبة المجتمع المدنى ) 5/6/2010  .
  5.  من بيان الامانه العامه ( معركه كسر الحصار ) :
    (تتفاقم أزمة النظام الحاكم يوما بعد يوم إلى حد يهدد بتفكيك الدولة والمزيد من التدهور فى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية )
    (تواصل أجهزة الحكم توجيه ضرباتها إلى الأوضاع المعيشية للأغلبية الساحقة من المواطنين عن طريق رفع أسعار السلع الضرورية ومايسمى بـ ” تحرير أسعار الطاقة ” للمؤسسات الصناعية – ومنها مؤسسات انتاج سلع غذائية مما يجعلنا نتوقع قيام أصحاب هذه المؤسسات بتحميل المواطنين الزيادة الجديدة فى أسعار الطاقة )
    (ولا حاجة إلى الإشارة إلى أن سياسة التهدئة مع العدو الإسرائيلي والتبعية للولايات المتحدة .. مازالت سائدة وأصبحت تمثل فضيحة للنظام الحاكم بعد أن تردت إلى أدنى مستوى وفشل السياسة الخارجية المصرية .. وتجعلها مجرد صدى باهت وملحق ذيلى للمخطط الأمريكى – الإسرائيلي فى المنطقة )
    (من هنا تظهر ، أكثر من أى وقت مضى ، الأهمية القصوى لدور حزب التجمع ، لقد تأخر الوقت الذى ينبغى فيه على حزبنا القيام بدور قيادى فى الحلبة السياسية .. يحشد فيه أوسع قطاعات جماهيرية للالتفاف حول برنامجه ومواقفه التى أثبتت كل الأحداث والوقائع صحتها وسلامتها)
    (  أنها معركة كسر الحصار المفروض على حزبنا ودفع الجماهير إلى الانخراط بقوة فى العمل السياسى والخروج من دائرة السلبية . أنها معركة التعبئة العامة لكل أعضاء حزبنا وجماهيرنا لتوجيه ضربة قاضية لأعداء الديمقراطية والمحتكرين والاستغلاليين والفاسدين) 8/7/2010  .
  6.  من بيان المكتب السياسى (نطالب بأقاله ومحاكمه حماه الفساد ) :
    (أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً نهائياً ببطلان العقد والتعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى لبيع أرض ” مدينتي “. هذا الحكم يشكل إدانة كاملة لسياسة الحكم القائمة على أساس منح امتيازات وتوزيع المنافع والمغانم لمجموعة ضيقة من أصحاب المصالح الذين تتكدس ثرواتهم في الوقت الذى تزداد فيه أغلبية المواطنين الساحقة .. فقراً ومعاناة من تكاليف المعيشة )
    (وحزب التجمع يطالب بفتح كل ملفات الفساد والكسب غير المشروع فى كل المجالات وبفرض الرقابة الشعبية وإسقاط هيمنة الحزب الحاكم التى ترعى هذا الفساد وتحميه في الوقت الذى تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية وترتفع الأسعار بصورة جنونية تحت إشراف أجهزة الدولة ) 15/9/2010  .
  7.  من بيان الأمانة المركزية ( الاضرابات العمالية رغم انف الطوارئ ) :
    (  ما تشهده مصر حالياً من تصاعد في حركة الاحتجاجات العمالية وتنوعها بين الإضراب والاعتصام والتجمهر والعرائض المطلبية وشمولها لفئات أخرى غير الطبقة العاملة مثل موظفي الضرائب العقارية والأطباء والقضاة وهيئات تدريس الجامعات والمدرسين بالإضافة للاتساع الجغرافي فى عديد من محافظات مصر وفى قطاعات اقتصادية وخدمية مختلفة . كل ذلك يفرض تساؤل حول قدرة السلطة الحاكمة على تنفيذ سياساتها الاقتصادية والمعبرة عن خضوعها الكامل لشروط الرأسمالية العالمية مؤسساتها المالية مع الاحتفاظ باستقرار وجودها فى الحكم لحماية الطبقة الرأسمالية المتوحشة ؟)
    (ورغم كل هذه الحريات التي تمنحها لنفسها الطبقة الرأسمالية لتأكيد سيطرتها وتنفيذ برامجها في ظل حماية أمنية تستند لقوانين عديدة منها قانون الطوارئ لتظهر عجزها المزمن عن إدارة الصراع الاجتماعي بالطرق السياسية والسياسات الاجتماعية والاقتصادية حفاظاً على ذلك القدر الضروري من التوازن الاجتماعي اللازم لضمان وجودها فى السلطة واستمرار الطابع السلمى لذلك الصراع ، إلا أنها لا تجد سوى العنف والإرهاب لإدارة هذا الصراع سواء كان عنف القوانين التى تصدر لتحقيق مصالحها أو الارهاب الأمني للمواطنين عند أى بادرة تحرك احتجاجي في أي نقطة على خريطة مصر ) 6/11/2010  .