بيان من حزب التجمع حول الحوار
كان الحوار الذى عقد صباح 6 فبراير مفتوحاً سواء بحضور أطياف عديدة أو بتناول كافة القضايا سواء تلك التى وردت فى البيان المعلن أو غيرها . وقد عبر الجميع عن آرائهم بحرية كاملة .
ولأن حزب التجمع ظل مختلفاً حول عدد من القضايا فقد أبلغت الداعى إلى الحوار أننى أحتفظ بحق حزب التجمع فى الإعلان عن آرائه فى بيان مستقل .
ويتضمن هذا البيان رؤية حزب التجمع حول بعض القضايا الخلافية.
- طالب ممثل الحزب فى الحوار بإلغاء حالة الطوارئ. وكان الرد هو تردى الحالة الأمنية ، واكتفى بالنص على استمرارها حتى استقرار الحالة الأمنية . لكن ممثل حزب التجمع وخشية الاختلاف فى تفسير استقرار الحالة الأمنية أكد فى الاجتماع ويؤكد فى هذا البيان على ضرورة أن يكون الحد الأقصى لاستمرار الطوارئ هو اليوم السابق لفتح باب الترشيح لانتخابات الرئاسة .
- طالب ممثل حزب التجمع بإضافة عدة مواد دستورية إلى قائمة المواد التى قرر الرئيس تعديلها وهى 76 و 77 . وشدد على أهمية تعديل المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى والمادة 179 التى أضيفت بحجة حماية الوطن من الإرهاب وسلبت بموجبها عديدا من الحقوق من المواطنين وجاء النص بإضافة عبارة “ومايلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمى للسلطة” . ويعلن حزب التجمع أنه متمسك بضرورة أن يكون من بين هذه المواد المادة 88 والمادة 179 وإلغاء المادة 74 وتعديلات أخرى لتحقيق التوازن بين السلطات وتقليص سلطات رئيس الدولة.
- جاء فى البيان إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور . وهذا النص فى اعتقادنا غير واضح وغير كاف ونقترح تحديدا إصدار قانون جديد لمباشرة الحقوق السياسية يضمن حرية ونزاهة الانتخابات ، وأن تتم الانتخابات بالقائمة النسبية غير المشروطة وتتولى إدارتها لجنة قضائية منتخبة ومتفرغة ودائمة ، وإلغاء القوانين المقيدة للحريات خاصة حريات التنظيم والتجمع.
- نص البيان على ضرورة ملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين فى الانفلات الأمنى .. وقد أكد حزب التجمع ولم يزل يؤكد بضرورة إحالة كل هذه الملفات إلى النائب العام حتى يطمئن الجميع إلى سلامة هذه التحقيقات وعدم وجود انتقائية فى اختيار المحالين للتحقيق ويناشد حزب التجمع جميع المواطنين الذين لديهم أية معلومات أو اتهامات أن يتقدموا بها إلى النائب العام . ويناشد حزب التجمع السيد النائب العام بأن تتم كل إجراءات التحقيق والإحالات إلى المحاكمة بأقصى وجه من السرعة حتى يطمئن المواطنين إلى جدية الملاحقة وشمولها لجميع المخطئين .
- طالب حزب التجمع بأن تعقد اللجنة التى ستعد التعديلات الدستورية سلسلة اجتماعات مع ممثلى القوى المشاركة فى الحوار للاستماع إلى رأيهم فى صياغات وحدود هذه التعديلات .
- طالب حزب التجمع بمطالب تفصيلية حول الاجراءات المطلوبة لحل مشكلات الجماهير مثل الحد الأدنى للأجر والحد الأقصى له – الضرائب التصاعدية – المعاشات .. الخ واكتفى بنص عام ويحدد حزب التجمع مطالبه بالقائمة الواردة فيما بعد .
- أكد حزب التجمع على ضرورة الفصل بين منصب رئيس الجمهورية وبين أية علاقة أو منصب بحزب سياسى وكان هناك وعد شفوى بأن ينص على ذلك فى تعديلات المادة 76 .. ويؤكد التجمع على ضرورة وحتمية هذا الفصل ..
- وكانت نقطة الخلاف المفصلية هى موضوع تنحى الرئيس فوراً وقد اعترض أغلب الحاضرين واعترض نائب الرئيس قائلاً أن ذلك سيستدعى إجراء انتخابات رئاسية وفق الدستور الحالى . وقد تمسك ممثل التجمع بتفعيل المادة 82 أو المادة 139 وتفويض الرئيس نائبه فى القيام بسلطاته . وكانت التلميحات واضحة تماماً بعدم رضاء المؤسسة العسكرية بأى معاملة غير كريمة للرئيس . ومع الاحترام للجميع فإننا نعتقد أن هذه مسألة أساسية وبدونها لن يكون هناك حل .
وفى هذه المناسبة فإن حزب التجمع يؤكد على أهمية إجراء تحقيق جاد ومحايد فى المسائل الثلاث الآتية :
- قضايا نهب وسلب ثروات مصر التى قام بها مسئولون والمقربون وذوى القربى وكبار الأغنياء مستندين إلى إجراءات فاسدة ومخالفة للقانون ، وضرورة إعمال مبدأ ” الغش يبطل التصرفات ” فكل ما قام على غش أو فساد يجب أن يلغى .
- مسألة سحب الشرطة من أداء واجباتها ، وفتح السجون .
- محاسبة المسئولين عن تدبير وتمويل وحشد البلطجية الذين قاموا بالاعتداء على المظاهرات السلمية .
وأن تحال هذه الملفات جميعاً إلى النائب العام للتحقيق فيها ويناشد التجمع كل من لديه معلومات جدية عن أمور تتعلق بهذه الملفات أن يقدمها على الفور للنائب العام . كما تطالب الجهات الإدارية والأمنية بتقديم كل ما لديها من بيانات ومعلومات إلى النائب العام.
- أن حزب التجمع يرى ضرورة الإعلان الفورى عن التزام الحكومة بالبدء فى تنفيذ حكم الدستورية العليا بشأن الحد الأدنى للأجر ونطلب أن يكون 1200 جنيه شهريا مع ربط الأجر بالأسعار ومع تحديد حد أقصى للأجر لا يمكن تجاوزه .
- الحل العاجل لمشاكل أصحاب المعاشات .
- معونة بطالة ووضع سياسة جديدة وفاعلة للتشغيل.
- دراسة عاجلة لفرض ضرائب تصاعدية .
- عدم الجمع بين منصب رئيس الجمهورية ورئاسة أى حزب سياسى .
- أن تشارك الأحزاب والقوى السياسية فى مناقشة التعديلات الدستورية وأن يضاف إلى المواد المطلوب تعديلها المادة 88 الخاصة بالإشراف القضائى على الانتخابات.
- تعديل المادة 179 من الدستور التى توقف العمل بمواد الدستور التى تحمى حقوق الانسان وحرمة المساكن .
- تعديل المواد التى تحقق التوازن بين السلطات وتقييد السلطات المطلقة لرئيس الجمهورية.
وسوف يواصل حزب التجمع نضاله من أجل تحقيق أوسع مطالب ممكنة وتأكيدها بضمانات موثقة وبضمانة أساسية من القوات المسلحة.
أننا ندرك أن تحقيق هذه المطالب والتدرج بمصر نحو مجتمع حر ديمقراطى تقدمى ليبرالى عادل يتطلب مواصلة النضال وتلاحم كل القوى التى تحلم بمصر الغد وفى مقدمتها شباب الانتفاضة ويمد حزب التجمع يديه إلى كل هذه القوى لنحقق لمصر وشعبها الحلم الذى نريد .
الاثنين 7 فبراير 2011
التعليقات مغلقة.