رابعًا: تحقيق التشغيل الكامل
وتحسين توزيع الدخل وحماية الفقراء :
تختلف نظرة التجمع إلى قضية السكان عن قوى سياسية أخرى تعتبرهم عبئا بينما يراهم التجمع ثروة مصر الحقيقية. فهم المصدر الأساسي لتوليد الدخل وزيادة الإنتاج ورفع الإنتاجية. ولذلك لابد من السعى لأن يكون لكافة الأفراد فى سن العمل والراغبين فيه من الجنسين فرصة للعمل المنتج وفرصة لتطوير قدراتهم الإنتاجية ومهاراتهم. وإعطاء الأولوية لمعالجة قضية بطالة الشباب. دون أن يعني ذلك تجاهل السعي نحو مواجهة مخاطر الانفجار السكاني ومخاطر ارتفاع معدلات التكدس والكثافة السكانية .
خامسًا: تحديث الدولة
وتمكينها من قيادة التنمية
وتوظيفها للسوق في إطار التخطيط الشامل :
أن قيام الدولة بدور رئيسى فى انجاز التنمية هو أحد المقومات الضرورية للتنمية الوطنية المستقلة. ولا يكفى فى هذا الشأن التدخل من جانب الدولة بأدوات التوجية غير المباشى من خلال السياسات المالية والنقدية وغيرها. بل يستلزم الأمر اضطلاع الدولة بدور مباشر ومحمورى فى مجالات الاستثمار والإنتاج والتوزيع. ومن هنا تبرز أهمية القطاع العام كوسيلة ضرورية لممارسة عملية قيادة وتوجيه الاقتصاد الوطنى وإرساء الأسس الضرورية لانطلاقه على طريق التنمية المعتمدة بشكل أساسى على القدرات الوطنية.
سادسًا: دعم التعاون
كأداة رئيسية للتنمية والمشاركة
ولحماية الفقراء ومحدودي الدخل :
يرى التجمع أن التعاون هو أحد التطبيقات المهمة لمبدأ المشاركة الشعبية ولمنهج التنمية الوطنية المعتمدة على النفس. كما أن التعاون هو أحد الأدوات التى تساعد محدودى الدخل والفقراء فى المجتمع على حماية أنفسهم من استغلال قوى السوق. وعلى حماية صغار المنتجين والتجار من مخاطر الانسحاق فى خضم المنافسة غير المتكافئة مع الكيانات الرأسمالية الكبيرة والاحتكارية فى المجتمع. كما أن التعاون يقدم نموذجًا بديلاً عن أسلوب الإنتاج الرأسمالى. فالتعاون ينمى من قيم الديمقراطية الاقتصادية والمسئولية المشتركة لدى المواطنين. وذلك بفضل تأكيده على الوظيفة الاجتماعية للملكية. ولدور الوحدات الاقتصادية التعاونية فى الارتقاء بالخدمات الاجتماعية لأعضائها بوجه خاص. ولأعضاء المجتمع المحلى بوجه عام. والتعاون يعمل على تنمية العناصر الاشتراكية فى مجتمع المرحلة الانتقالية. وذلك من خلال نشر الأشكال الجماعية لملكية وسائل الإنتاج. ومن ثم فالتعاون يعتبر خطوة تقدمية فى اتجاه بناء الاشتراكية بالطريق الديمقراطى.
سابعًا: التعامل الرشيد مع البيئة ومكافحة التلوث :
أن قضية الإدارة الرشيدة للتنمية بعيدًا عن زيادة التلوث وتبديد الموارد الطبيعية قضية اجتماعية واقتصادية وسياسية من الطراز الأول.
ذلك أن أحد المقومات الضرورية للتنمية الوطنية المستقلة هى أن تمكين البشر من تحسين مستوى نوعية حياتهم ينبغى أن يتم دون افتئات على حقوق الأجيال القادمة فى كفاية الموارد الطبيعية وفى العيش فى بيئة نظيفة.
وتواجه مصر مشكلات بيئية عديدة من أهمها:
- تآكل الرقعة الزراعية وتلوث تربتها.
- تلوث ماء النيل.
- تلوث الجو.
- اتجاه الدول الغنية إلى تصدير صناعاتها الملوثة للبيئة لبلادنا ، وتهليل البعض لها بحجة زيادة الاستثمارات .
ويرتبط بمواجهة هذه المشكلات فنيًا وإعلاميًا عدة قضايا أساسية هى:
- تقليل مساحة الفقر. باعتبار أن الفقر لا يقل خطرًا عن الغنى من حيث قدرته على الاضرار بالبيئة.
- بناء القاعدة الوطنية للعلم والتكنولوجيا. باعتبار أن مواجهة مشكلات البية يحتاج لابتكار حلول علمية جديدة وطرائق تكنولوجية ملائمة للظروف المحلية.
- تنمية دور الدولة في التنمية. لأن تدخل الدولة هو الدرع الواقي ضد غلواء السوق واندفاع الرأسماليين وراء الريح السريع بغض النظر عن الاضرار بالبيئة.
ثامنًا: توثيق التعاون العربى
وتحرير الأرض وتحقيق تنمية عربية متكاملة :
تتأثر مصر سلبًا وايجابا بكل ما يحدث فى الوطن العربى. ويرتبط أمنها ارتباطًا كاملاً بأمن أمتها العربية. وتلعب سياساتها دورًا موثرًا وقياديًا فى تحديد مسار الوطن العربى. ومن هنا تحظى معالجة الأوضاع العربية والسياسات المصرية تجاهها باعتبارها جزء لا يتجزأ من قضايا مصر الداخلية.
ونركز سياسات التجمع العربية على:
- الوحدة العربية
- التناقض بين شعوب الأمة العربية من جهة والصهيونية والإمبريالية من جهة أخرى تناقض رئيسي لاينتهي إلا بتصفية السيطرة الاستعمارية والعدوان الصهيونى على الوطن العربي.
- إن عدم القدرة على انجاز حل استراتيجى للصراع العربى الصهيونى فى ظل توازنات القوى الحالية لا يعنى التخلى عنه كهدف نهائى. ولا يعنى فى نفس الوقت عدم امكانية الوصول إلى تسوية سياسية تكفل الحد الأدنى من الحقوق العربية. وتكون خطوة نحو بناء سلام عادل وشامل فى المنطقة.
- إن التحدي الحقيقي الذي تواجهه الأمة العربية هو تحدى التخلف الاقتصادى والاجتماعى وغياب الديمقراطية والعدل الاجتماعى. ويقف هذا الوضع وراء أغلب العلل التى تعانى منها الدول العربية وعلى رأسها التبعية وانتشار الفقر والبطالة وتدنى مستوى القوى البشرية وتدهور نوعية الحياة وتصاعد العنف والصراعات العرقية والحروب الأهلية.
- والسبيل لمواجهة هذا الوضع يحتاج تحقيق تنمية شاملة وعادلة ومطردة في كل قطر من أقطار الوطن العربى. وعلى المستوى العربى في مجموعه ، في إطار ينهي الصراعات القطرية ويقرب بين الأقطار ويزيد من التعاون بينها. وذلك بالاعتماد على الذات قطريًا والاعتماد الجماعى على النفس على المستوى العربى.
التعليقات مغلقة.