الأمانة المركزية لحزب التجمع وقد ناقشت ملابسات موافقة مجلس النواب على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قررت إصدار البيان التالي :
إن الأمانة المركزية إذ تؤكد على رفض التجمع لاتفاقية ترسيم الحدود البحرية اتساقاً مع تصويت الهيئة البرلمانية للحزب ورئيسها في جلسة مجلس النواب تعيد التأكيد على النقاط التالية :
1- في وقت غير ملائم تماماً ، حيث تسود المجتمع موجة من عدم الارتياح بسبب السياسات الاقتصادية والاجتماعية الخاطئة والتي أدت إلى زيادة معدلات التضخم والتهاب أسعار السلع الضرورية للشعب ، ولجوء الحكومة إلى حلول مظهرية لا تحل مشاكل الفقراء بل ويظهرهم بمظهر المتسولين ؛ في هذا الوقت ترسل الحكومة مشروع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية الى البرلمان مع ضغوط بضرورة الانتهاء منها على وجه السرعة.
2- وبالفعل تم “سلق” المشروع ولم يعط المجلس فرصة حقيقية لمناقشة جادة لموضوع شديد الحساسية ويستثير اهتمامات شعبية ووطنية مشروعة، والمثير للدهشة أن الوقت الذي أسرع فيه المجلس بإنجاز الموافقة على مشروع الاتفاقية يقل كثيراً عن الوقت الذي استغرقته مناقشة قانون الرياضة مثلاً، مع كل احترامنا للرياضة والرياضيين.
3- وكان التجمع قد أصدر بياناً يوم الثلاثاء 13 يونيو 2017 مطالباً بعدم اللجوء إلى التصويت المتعجل في مجلس النواب – خاصة بعد صدور أحكام قضائية حول مشروع الاتفاقية ، وذهب الأمر إلى المحكمة الدستورية العليا – وضرورة عرض الأمر على اللجنة القومية التي سبق لحزب التجمع أن طالب بتشكيلها في إبريل 2016 ، ولكن رئاسة المجلس ومن خلفها أو من أمامها الحكومة كانا متعجلين بصورة مثيرة للدهشة للتصويت الذي أتى مشكوكاً في شكله وأسلوبه.
4 لذلك فإن حزب التجمع يعلن تحميل كامل المسئولية للحكومة ولرئاسة البرلمان في إدخال الوطن في هذا المأزق ، ويؤكد أن المخرج المتبقي هو اللجوء للرئيس ومطالبته بعدم الإسراع بالتصديق على الاتفاقية انتظاراً لكلمة المحكمة الدستورية العليا على الأقل ، وسعياً نحو أوسع توافق وطني حول هذه الاتفاقية التي تخص الأمن القومي لبلادنا في ظل ظروف غاية في التعقد وغاية في المخاطر الإقليمية والدولية .
الأمانة المركزية
الأحد 18 يونيو 2017
التعليقات مغلقة.