تقرير عن البرنامج الاقتصادى و الأجور والدعم والأسعار فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019

نتائج إدارة السياسة الاقتصادية للموارد والتشغيل

أولاً غياب الرؤية الشاملة للاقتصاد والانحياز لاقتصاد السوق الحر.

تبنى الحكومة رؤيتها الاقتصادية على ما أسمته ((اقتصاد السوق المنضبط)) والذى تعتمد فيه نظام اقتصاد السوق الحر. وتراهن على القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية فى زيادة مساهمتهم فى النشاط الاقتصادي, والناتج المحلى الإجمالي. وتحصر رؤيتها الاجتماعية, فى “برامج الحماية الاجتماعية” التى تعتمدها منظمات التمويل الدولية, وتبتعد عن المفهوم الشامل للتنمية, والمناسب لمصر, والذى يجب أن يرتكز على التوجه إلى تنمية الصناعة التحويلية وإعادة تأسيسها كقاعدة أساسية للتنمية ويصاحبها تحديث قطاع الزراعة مع توطين التكنولوجيا, والعمل على تصحيح أنشطة الاستيراد والتصدير, والعمل مع الشركاء التجاريين لإعادة صياغة إتفاقيات التجارة الخارجية, واعتماد السياسات الكفيلة بالنمو المتوازن فيما بين قطاعات الأقتصاد (التكوين الرأسمالى مع إدارة الموارد والتشغيل) واحترام معايير العدالة الإجتماعية.

لقد تم إتباع سياسات ((إقتصاد السوق الحر)) عبر أربعة عقود وكانت النتيجة حدوث أزمة هيكلية عميقة للإقتصاد المصرى ولم يسهم القطاع الخاص فى زيادة معدلات الإدخار والاستثمار اللذين وصلا إلى معدلات منخفضة للغاية, وظل القطاع الخاص يفضل العمل فى الأنشطة الإقتصادية سريعة العائد, هذا غير الضغوط على الدولة من دوائر الإحتكار فى السوق, ولم ترد إستثمارات أجنبيه فى الصناعات الأساسية والتحويلية التى تحقق قيمة مضافة حقيقية فى الناتج المحلى الاجمالى.

ولذلك فإن دور الدولة هو الأساسى هو إرساء القواعد الهيكلية للإقتصاد للإعتماد على الإنتاج العينى , مع ضرورة أن تلعب الدور الرئيسى فى الإستثمار والتشغيل, لخلق موارد جديدة من الإنتاج المادى بما يزيد عن حجم العرض المحلى, ويتيح التصدير بديلاً عن سياسة الموارد القائمة على قطاعات السياحة, والتحويلات, والخدمات, والأنشطة العقارية وما يرتبط بها.

ثانياً  نتائج السياسات المالية والنقدية فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019

• العجز الكلى للموازنة العامة للدولة.

يرجع هذا العجز أساساً إلى “الفوائد” عن القروض المحلية  والاجنبية  وهى مبلغ 541305 مليون جنية تعادل نسبة 10.3% من الناتج المحلى الإجمالى, وتعادل نسبة 38% من إجمالى المصروفات ونسبة 60.7% من إجمالى ايرادات الموازنة.

وقد تطورت هذه الفوائد فى السنوات المالية السابقة كالتالى :

وبما يعنى أن هذه الفوائد إرتفعت بمقدار 160319 مليون جنية خلال السنة المالية الأخيرة.

وبينما تستهدف الحكومة تخفيض العجز الكلى للموازنة إلى 8.4% من الناتج المحلى الإجمالى فإن هذا التخفيض سوف  يأتى على حساب مصروفات الأجور والدعم, بينما تستمر سياسة الإقتراض من الخارج, حيث ارتفع الدين الخارجى من 204864 مليون جنية فى 30/6/2014 إلى 740855 مليون جنيه فى 28/2/2018.