تقرير عن البرنامج الاقتصادى و الأجور والدعم والأسعار فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019

• كما تطور الدين المحلى من مبلغ 1538460 جنيه فى 30/6/2014 إلــــى  3011843 جنيه فى 28/2/2018.  ولا شك أن هذا التطور فى ارتفاع حجم الدين العام ومصروفات الفوائد يمثل خطراً على الأهداف المالية ويحمل المواطنين والأجيال القادمة بأعباء متزايدة. ويخالف تعهد الحكومة فى برنامجها بتقليل الاعتماد على الاقتراض للتمويل.

وسوف يتم إقتراض مبلغ 714 مليار, 887 مليون جنيه لتمويل العجز الكلى للموازنة العامة 2018/2019 بمبل 438 مليار, 594 مليون جنيه وكذلك سداد أقساط القروض المحلية والأجنبية بمبلغ 276 مليار, 43 مليون جنيه.

و تعتمد الحكومة على أن معدلات هذه الديون وتكلفتها إلى الناتج المحلى الإجمالى, سوف تنخفض نتيجة لنمو هذا الناتج خلال السنوات الثلاث القادمة, بينما هى تضع أعباء هذه السياسة على عاتق الطبقات الشعبية والمتوسطة, بتجميد الاجور وتخفيض الدعم العينى لأسعار الطاقة, وبالتالى تنخفض دخولهم الحقيقية ولا ينالون نصيباً من عوائد النمو فى الناتج

• سعر صرف الجنية أمام الدولار الأمريكى.

 استهدفت الحكومة سعر صرف للجنيه أمام الدولار فى السنة المالية 2017/2018 قيمة 13.30, ثم 14 جنية فى 2018/2019 وهو ما لم يتحقق. ويؤدى إلى حدوث مخاطر على عدة بنود أساسية فى مصروفات الموازنة والتى تتأثر بزيادة سعر الصرف عن المستهدف وبالطبع يترك أثره السلبى على الدخول بأنخفاض قيمتها الحقيقية.

ولا شك أن عدم تحقق هدف الحكومة فى زيادة سعر صرف الجنية أمام الدولا الأمريكى يرجع إلى أن الأقتصاد لازال يعتمد فى حصيلة العملات الأجنبية على مصادر السياحة, وتحويلات المصريين, بالاضافة إلى قناة السويس وهذه المصادر تتعرض فى السنوات الاخيرة لتغيرات سلبية يصعب فى أغلب الأحيان السيطره عليها.

بينما لم تتوجه الحكومة إلى تنمية قطاعات الإقتصاد العينى وعلى رأسه (الصناعة) لإنتاج السلع والمنتجات القابلة للتصدير وتحقيق العوائد من العملات الأجنبية. والتى كان يجب أن تنال العناية وسرعة الإنجاز مثل المشروعات القومية الكبرى, ولكن الحادث أن ما يعلن عن تأهيل قطاعات الصناعة, وإعادة الهيكلة , وتوفير مصادر التمويل, يسير بصورة بطيئة وغير ملموسة, وتتناقض سياسات وزراء قطاع الأعمال العام بشأن إعادة هيكلته المقررة فى خطة الحكومة.