تقرير عن البرنامج الاقتصادى و الأجور والدعم والأسعار فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019

• التضخم والأسعار.

تستهدف الحكومة تخفيض معدل التضخم إلى 10% فى السنة المالية 2018/2019, ولكنه طبقاً للتقدير الأولى لوزارة المالية لازال عند معدل 16%, ومن المستهدف أن يقل عن 10% فى 2019/2020, وهو الأمر الذى لم يتم التأكد منه حتى الأن. ولكن المشكلة فى حقيقتها لازالت منعكسه فى الأسواق فلا يوجد أى تأكد لأسعار السلع وترتفع الأسعار, وإذا حدث إنخفاض طفيف لفترة قصيرة, فأنها تعاود الإرتفاع وأهمها أسعارمجموعة السلع الأساسية من الحبوب, والزيوت والدهون والسكر والألبان ومنتجاتها والطيور والأسماك.

وهذا الوضع ينافى ما تعهدت به الحكومة فى برنامجها بالسيطرة على الأسعار والأسواق واستخدام أدواتها فى محاربة الممارسات الإحتكارية, ولا زالت المجموعات الإحتكارية فى التجارة الداخلية والإستيراد تمارس سطوتها, وينعكس ذلك فى الأسواق.

وتعتقد الحكومة أن قيامها بفتح منافذ توزيع وطرح السلع بأسعار مخفضة, سوف يحدث التوازن فى الأسواق, ويدفع المحتكرين إلى التخفيض وعدم الاستغلال ولكن ذلك أمر مشكوك فيه, حيث لا توجد معايير عامة قانونية تلزم ونحاسب الجميع مثلما هو قائم فى البلدان الرأسمالية المتقدمة, وحتى فى بلدان الخليج المجاورة لمصر.

ومن زاوية مؤشر التضخم الكلى, فإن أحد أهم عواملة هى أرتفاع تكلفة الإنتاج المحلى ومستلزمات هذا الانتاج, وهو ما يرجع إلى ارتفاع أعباء الضرائب غير المباشرة (القيمة المضافة), وانخفاض سعر صرف الجنية أمام العملات الاجنبيه, والإستيراد لنسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج وغير ذلك من عوامل, والتى يبدا علاجها من الأساس الإقتصادى فى الانتاج الحقيقى والانتاجية المرتفعة القيمة, وليس من خلال السياسات النقدية والمالية فقط, فالحكومة لازالت تتبنى المدخل النقدى والمالى فقط فى الإصلاح الاقتصادى.