تقرير عن البرنامج الاقتصادى و الأجور والدعم والأسعار فى الموازنة العامة للدولة 2018/2019
-
الأجور والمعاشات
-
الأجور
-
تبنت الحكومة سياسة ((السيطرة على تفاقم فاتورة الأجور)) فى البيان المالى 2018/2019 ومنذ 2015/2016 وقد تم تبنى هذه السياسة فى برنامجها بهدف تخفيض عجز الموازنة العامة, كما لو كانت مصروفات الأجور هى العامل الرئيسى لعجز الموازنة بينما أن الفوائد هى العامل الأساسى فى ظل تزايد الأقتراض وخصوصاً الخارجى
-
وهذا الأمر يتناقض مع توجه رئيسى فى استراتيجية 2030 بضمان مستوى المعيشة الكريمة, ومع إستهداف تطبيق “الحد الأدنى للأجر” وليس الحد الادنى للدخل الإجمالى القائم حالياً
-
تبلغ الزيادة فى اعتمادات الأجور لسنة 2018/2019 مبلغ 26 مليار جنيه بنسبة زيادة 11% , منها الزيادة فى إلتزام التأمينات الاجتماعية على الحكومة كصاحب عمل, وزيادة إحتياطى الأجور السنوى, لتصبح الزيادة المباشرة للأجور النقدية هى 7% فقط وهى النسبة القانونية للعلاوات الدورية.
ولا شك أن الأجور تمثل قسم أساسى من عملية التوزيع العادل لعوائد النمو والذى يصنع قيمته المضافة هؤلاء العاملين, ومن حقهم أن ينالوا الدخول المناسبة لمواجهة أعباء إرتفاع الأسعار وتكاليف المعيشة, وكان يجب بدلا من الضغط على الأجور أن تضيف الحكومة موارد جديدة للتمويل, من خلال زيادة شرائح الضرائب على الدخول والأرباح المرتفعة, والضرائب على الثروات المتزايدة, وعلى الأرباح الرأسمالية فى البورصة, وغير ذلك من دخول مرتفعة لا تطولها الضرائب.
-
وفى سبيل الإصلاح الحقيقى لمسألة الأجور, كان على الحكومة أن تتمتع بالرؤية الشاملة له, وتطرح مشروعاً قومياً لإصلاحها, ولا تقتصر فقط على تخفيض “فاتورة الأجور” فى الموازنة العامة, كما أن مسألة الأجور فى القطاع الخاص هى مسئولية للدولة أيضاً, وأساس الإصلاح هو “الحد الأدنى للأجر” لكل العاملين فى الدولة والقطاع الخاص, وليس الحد الأدنى لصافى الدخل الذى تتبناه الحكومة, ويمارسه القطاع الخاص أيضاً الذى ينخفض فيه متوسط الدخل إلى 55% من متوسط دخل العاملين فى الحكومة والقطاع العام.
-
وفيما يخص قطاع الدولة يجب مراجعة مكونات هيكل الأجور ومدى التناسب فيما بين الدخول فى المستويات الأدنى والمتوسطة مع الدخول فى المستويات العليا, وكذا التناسب فيما بين دخول الإدارة المحلية (المنخفضة) والدخول فى الجهاز الإدارى للدولة, وتفاوتها داخل هذا الجهاز لنفس الوظائف, والتفاوت بين الكادر العام والكادرات الخاصة, والفئات المستثناه من قانون الخدمة المدنية.
-
ويرتبط بمسألة الأجور, كفاءة تطبيق نظام التأمينات الاجتماعية, والذى يتم ممارسته فى القطاع الخاص بصورة شكلية هذا غير إتساع نطاق التهرب التأمينى.
-
وهذا مع تعقب منافذ الفساد فى الجهاز الادارى للدولة والمحليات, والمحاسبة الحازمة للمقصرين والمتكاسلين وتحفيز الملتزمين والجادين.
-
المعاشات
تساهم الحكومة فى تدعيم صناديق المعاشات بمبالغ سنوية متفاوتة وهذا لتمويل إلتزامات الصناديق لصرف المعاشات.
ولكن ما نلفت الإنتباه له, هو ما ورد فى البيان المالى للموازنه العامة 2018/2019 عن إستمرارية تفاقم أعباء نظام المعاشات والحاجة إلى الحد من هذه الأعباء المتزايدة على الخزانة العامة عن طريق وضع نظام تأمينى موحد لجميع المواطنين, على أن يكون ممولاً ذاتياً وقادراً على الإستمرار دون الحاجة إلى تدخل الخزانة العامة بصورة دورية.
-
ويعنى ذلك التوجه إلى إنسحاب الدولة من دعم نظام المعاشات بعد أن إستدانت منه ما يزيد عن 750 مليار جنيه, ولم تستردهم صناديق المعاشات حتى الأن, وكان هذا المبلغ لو تم استثماره منذ فترة إستدانة الحكومة له, كفيل بضمان المعاشات اللائقة لأصحابها, وبدلاً من جدولة سداد هذا المبلغ, والامتثال لأحكام القضاء تقرر الحكومة الإنسحاب. وتقرر معاشات للوزراء تعادل أكثر من عشرين ضعف معاشات كبار المتقاعدين بعد سنوات العمل الطويلة.
رابعاً دعم الطاقة
-
من المقرر فى موازنة 2018/2019 تخفيض دعم المنتجات البترولية بقيمة 21 مليار جنيه بنسبة 19%, وتخفيض دعم الكهرباء بقيمة 14 مليار جنيه بنسبة 46.7%.
-
وسوف ينعكس أثر التخفيض على أسعار البنزين والغاز والسولار والكهرباء, وهو الأمر الذى سوف يترتب علية إرتفاع كبير فى أسعار خدمات النقل والانتقال, وينعكس على أسعار السوق, كما سوف ترتفع فاتورة إستهلاك الكهرباء بصورة كبيرة, وهذا فى ظل ثبات الدخول وعدم قدرتها على ملاحقة هذه الإرتفاعات.
خامساً ميزانية الصحة والتعليم والبحث العلمى
إعتمدت الموازنة العامة 2018/2019 مبلغ 61811 مليون جنيه لموازنة الصحة وذلك بزيادة 6888 مليون جنيه عن العام السابق, ولموازنة التعليم 165667 مليون جنيه بزيادة 8592 مليون جنيه عن العام السابق.
أما اعتمادات البحث العلمى فهى موزعة على مصروفات الموازنة المختلفة.
وبذلك فان نسبة موازنة الصحة إلى الناتج المحلى الإجمالى وقيمتة 5250978 مليون جنيه, تصبح 1.177% وهى تقل عن النسبة المقررة بالدستور وهى 3%.
ونسبة موازنة التعليم إلى الناتج المحلى الإجمالى تصبح 2.20% وهى تقل عن النسبة المقررة بالدستور وهى 6% (للتعليم ما قبل الجامعى, والتعليم العالى والجامعى).
** وهذا رغم أن الحكومة, أعلنت فى برنامجها, بأن الوفورات والتخفيضات من موازنات الأجور والدعم, سيتم توجيههم للإنفاق على التعليم والصحة, ولكن جملة ما تم زيادته لموازنات التعليم والصحة يبلغ 15480 مليون جنيه فقط, بينما يبلغ التخفيض فى دعم الطاقة مبلغ 35مليار جنيه, وبذلك فلم تلتزم الحكومة بما أعلنته فى برنامجها.
*ويجدر الإشارة بأن النسب المقررة بالدستور تعنى الإنفاق المباشر على قطاعات الصحة والتعليم والبحث العلمى, وليس الإنفاق غير المباشر مثل مشروعات الصرف الصحى أو حماية البيئة…إلخ
-
إن الأمانة العامة لحزب التجمع تعارض برنامج الحكومة الإقتصادى ومشروع الموازنة العامة للسنة المالية 2018/2019 كما يلى:
التعليقات مغلقة.