برنامجنا السياسي للمرحلة الانتقالية بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة

5- تطوير وترقية نوعية حياة المصريين :

حق العمل والعلاج والتعليم والسكن والرعاية الاجتماعية من الحقوق الأساسية للمواطن المصرى، الأمر الذي يتطلب إصدار قانون إعانة بطالة أو ما يسمى بالتأمين ضد البطالة، وتطوير وتحسين أوضاع أكثر من عشرين مليون مصري يعيشون في 1200 منطقة عشوائية تفتقر إلى مقومات الحياة الآدمية، وإعادة التخطيط لتوزيع الكثافة السكانية، بما يوفر المسكن المناسب والصحي والخدمات الحيوية مثل مياه الشرب النقية والصرف الصحي والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم.

1- تطوير الصحة :

العمل من أجل ضرورة اتخاذ عدة خطوات عاجلة من بينها :

• إدخال مياه الشرب النقية وشبكات الصرف الصحي إلى جميع أنحاء مصر، ومنع استخدام مياه الصرف الصحي غير المعالجة في ري المزروعات.

• وضع خطة إستراتيجية للعلاج الوقائي المبكر على مستوى الوطن.

• إقرار نظام التأمين الصحي الاجتماعي الشامل لجميع المصريين دون تحميلهم أي أعباء جديدة مع تدبير الموارد اللازمة .

• تحسين جودة الخدمة الطبية والمستوى العلمي والمادي لقطاع الأطباء والممرضين والممرضات.

• وضع خطة للقضاء على الأمراض التي ازداد انتشارها بين المصريين في السنوات الأخيرة، مثل السكتة الدماغية والفشل الكلوي والسرطان، واتخاذ الحملة الناجحة لمواجهة فيروس (سي) نموذجاً للنجاح.

• حماية صناعة الدواء المصري، والتوسع في بناء مقومات تطوير هذه الصناعة باعتبارها مسألة أمن قومي.

• تشجيع الاستثمار في إقامة المراكز الطبية في الريف وكذلك فى إنشاء المستشفيات والمستوصفات الطبية.

• تطوير الإسكان :

ضرورة العمل من أجل :

• التخطيط العمراني لمصر كلها باعتبارها وحدة واحدة، وإعادة النظر فى القوانين والسياسات التي دعمت إسكان الأغنياء على حساب الفقراء، وضرورة تنفيذ سياسة جديدة تقوم على التوسع في الإسكان الشعبي والاقتصادي.

• إعادة الاعتبار للجمعيات التعاونية لدعم مستحقي الإسكان الاجتماعي .

• وضع نظام عادل لتوزيع الوحدات السكنية التي تشيدها الحكومة، والتخطيط لبناء تجمعات سكنية شعبية مملوكة للدولة توزع على شباب الخريجين والأسر الفقيرة بنظام الإيجار البسيط الملائم لدخول هذه الفئات الشعبية.

• وضع ضوابط تكفل إيقاف المضاربة على أراضى البناء، ووقف بيع أراضى الدولة وتسليمها بالحيازة للجمعيات التعاونية التي تقوم بإنشاء الإسكان الاجتماعي للفئات المستحقة.

• ضرورة تدخل الدولة من أجل وقف الارتفاع فى أسعار مواد البناء، وخاصة حديد التسليح والأسمنت.

• تطوير التعليم :

يتطلب تطوير التعليم خطة شاملة من بينها ما يلى :

• تحقيق ثورة في مناهج التعليم تكفل انطلاق العقل والتفكير والابتكار والتجديد وخلق العقلية النقدية، والانتقال من أسلوب الحفظ والتلقين والتقليد إلى الفهم والتحليل والإبداع، وتحرير المناهج من المواد التي تحرض على التعصب الديني وكراهية الآخر .

• مجانية التعليم حق لكل مصري في جميع المراحل، وإشراف الدولة على جميع المؤسسات التعليمية العامة والخاصة والأهلية، بما يضمن الحفاظ على الانتماء والهوية والثقافة الوطنية.

• تفعيل مواد الدستور الجديد 2014 التي نصت على زيادة موازنة التعليم واعتباره قضية أمن قومي تتطلب النهوض بالإنسان المصري، بما يكفل التوسع في الأبنية المدرسية وتطويرها وتحسين مرافقها .

• إزالة وصمة الأمية بمشروع قومي حقيقي وجاد على أساس جدول زمنى لا تتجاوز مدته ثلاث سنوات .

• الاهتمام بالإعداد الجيد للمعلمين وتدريبهم وتأهيلهم ورفع مستوى كفاءتهم وتحسين مستواهم المادي .

• تطوير منظومة البحث العلمي وتطبيق مواد الدستور التي أقرت زيادة الاعتمادات المخصصة له .

• إصلاح الجامعات وتطويرها بما يتناسب مع احتياجات المجتمع وعصر ثورة المعلومات والاتصالات والتكنولوجيا ومجتمع المعرفة .

• إطلاق الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي دون قيود لتصبح جامعاتنا منارة علمية عالمية، وإلغاء النظم واللوائح التي تخلفت من عهود الركود والتراجع السياسي والثقافي .

• تطوير الزراعة ودعم الفلاحين:

• يناضل حزب التجمع من أجل قيام حركة تعاونية زراعية على أسس ديمقراطية، وعودة الجمعيات التعاونية الزراعية إلى دورها الفاعل في التمويل وتوفير مستلزمات الإنتاج والتسويق التعاوني، والتأكيد على حق الفلاحين في تأسيس نقابتهم .

• رفض كافة التوجهات التي تسعى لرفع أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي وبصفة خاصة الطاقة والسماد والتي تضر بمصالح صغار ومتوسطي الفلاحين و بالإنتاج الزراعي .

• إيجاد حلول للإسكان في الريف وللحماية الصحية والبيئية للفلاحين .

• النضال من أجل تطوير وتوسيع أنظمة التأمينات الاجتماعية والتأمين الصحي الشامل ليستفيد منها الفلاحون والمزارعون وعمال الزراعة .

• إنشاء صندوق لموازنة أسعار السلع الزراعية خاصة التقليدية حتى يضمن المزارع حقوقه، وضرورة تدخل الدولة لحل مشاكل زراعة القطن والأرز.

• مراجعة السياسات الزراعية والتركيب المحصولي بصفة خاصة والتخطيط لعودة الدورة الزراعية الثلاثية في زراعة المحاصيل التقليدية، وعودة نظام الإرشاد الزراعي .

• رفع نسب الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الضرورية والإستراتيجية وبصفة خاصة القمح والحبوب، والتوسع في زراعة الصحراء.

• تطوير الصناعة وحقوق العمال :

• يرى حزب التجمع ضرورة إعادة بناء الصناعات المصرية التي جرى تدميرها في ظل سياسات الانفتاح والخصخصة، على أحدث تكنولوجيا عصرية، وضرورة تطوير القطاع العام الصناعي وتحديثه تكنولوجياً وإدارياً ورفض دعاوي بيعه، على أن يتركز الاهتمام على تنمية الصناعات التحويلية وبناء صناعات متقدمة جديدة مثل البرمجيات، والعمل من اجل امتلاك ناصية كل جوانب التكنولوجيا التي تؤهل لإنتاج السلع المتطورة، فلا تقتصر الصناعة على مجرد التجميع ..

• حماية الصناعة الوطنية ورفع مستوى الإنتاجية، وذلك يحتاج إلى جهد حكومي واضح وإجراءات على أكثر من صعيد، كما يتطلب حوافز مادية للتشجيع على زيادة الإنتاج، مع ضرورة إنشاء مجلس قومي للصناعة مهمته تقديم الدعم والتنسيق بين الشركات الصناعية خاصة في التبادل السلعي لمنتجاتها وقياس احتياجات السوق .

• الاهتمام بتصنيع الريف، عبر خطة ملائمة لتصنيع المنتجات الزراعية وتغليفها في إطار دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة والتعاونية، بما يطور من الإنتاج الزراعي ويحسن من نوعية حياة سكان الريف ويطور القرى المصرية ويفتح مجالات جديدة للإنتاج ويوسع من وجود فرص جديدة للعمل .

• ومن الضروري أن تنعكس عملية تطوير الصناعة على عمالنا بما يطور من قدراتهم الإنتاجية ويطور من دخولهم ونوعية حياتهم بما يدعم من قدراتهم المعيشية والإنتاجية.

• إعادة النظر في التشريعات العمالية لحماية حقوق العمال وضمان علاقات عمل عادلة يقابلها أجر عادل، وحمايتهم من أمراض المهنة وتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية.