برنامجنا السياسي للمرحلة الانتقالية بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة

4- طبيعة المرحلة الانتقالية:

تفرض المراحل الانتقالية بما تنتجه من تناقضات أساسية وتحديات موضوعية حدوداً للحركة لا يمكن القفز عليها، وتطرح مهاماً لا يمكن تجاهلها أو التغاضي عنها أو التهرب من بذل الجهد والنضال من أجل تحقيقها، كما تطرح المراحل الانتقالية مهامها على القوى الاجتماعية والسياسية والثقافية المنوط بها أو القادرة على تحقيق هذه المهام، كلها أو بعضها، فهذه التحديات التي تطرحها المرحلة الانتقالية تفرض وتضيف أعباءً جديدة على هذه القوى السياسية والاجتماعية بضرورة مواجهتها في عملية سياسية كبرى، تتطلب تضافر جهود قوى وطنية مدنية اجتماعية وسياسية عديدة، مهما اختلفت منطلقاتها وتوجهاتها الفكرية والسياسية والثقافية، ومهما اختلفت انتماءاتها وانحيازاتها الاجتماعية والطبقية ومصالحها الاقتصادية، ومهما تعددت وتنوعت استراتيجياتها بعيدة المدى، ومهما تنوعت مواقعها السياسية في الحكم أو في المعارضة.

ذلك أن التوجهات السياسية الرئيسية لمواجهة أوضاع المرحلة الانتقالية الراهنة، ومواجهة تحدياتها، وحل تناقضاتها، تتطلب النضال مع العديد من القوى الوطنية والتقدمية، اليسارية والليبرالية، ليس بهدف الحفاظ على وحدة وسلامة الدولة الوطنية فقط؛ والحفاظ على وحدة وسلامة المجتمع المصري وحمايته من التفتيت فقط؛ بل بهدف استكمال بناء الدولة الوطنية المصرية وتطويرها كدولة مدنية ديمقراطية حديثة،  دولة للقانون والمواطنة، وبناء المجتمع المصري مجتمعاً للحداثة والتنوير، وبناء الثقافة المصرية كثقافة ديمقراطية عقلانية تعلي من قيم العقل والعلم ودورهما، والقضاء على بقايا علاقات ما قبل الحداثة، علاقات التمييز والطائفية والتخلف، والصراعات القبلية والمذهبية، والقضاء على بقايا الدولة الطائفية المتسترة بالدين، كمقدمة ضرورية للانتقال إلى مجتمع جديد يقوم على قواعد التنمية الاقتصادية المستقلة والمشاركة الشعبية والعدالة الاجتماعية.

لذلك فإننا نرى أن الطابع السياسي الوطني الديمقراطي، والطابع التحديثي، هو الطابع الأساسي للمرحلة الانتقالية الراهنة ومهامها، التي تتطلب بناء كتلة شعبية وطنية واسعة، تنتظم قواها في جبهة وطنية متعددة القوى المدنية للنضال والعمل معاً من أجل إنجاز مهام هذه المرحلة، مهام التصدي لمخاطر وتحديات هدم الدولة الوطنية، ومهام استكمال بناء الدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، وما يرتبط بها من مهام عاجلة وملحة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية.