حزب التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى
الأمانة العامة
لا للطوارىء
ناقشت الأمانة العامة فى اجتماعها أمس(السبت 8 مايو 2010)ما نشر عن نية الحكومة إصدار قرار جمهورى بمد حالة الطوارىء المعلنة فى مصر منذ 6 أكتوبر 1981 –أى منذ ما يزيد عن 28 عاما- والمفترض إنتهاء العمل بها فى 31 مايو الحالى.
وتعيد الأمانة العامة تأكيد رفض حزب التجمع مد العمل بحالة الطوارىء التى تبرر الحكومة اعلانها باستمرار خطر الارهاب “الذى يهدد أمن الدولة والمواطنين” ووقوع أضطرابات وحروب أهلية وعمليات ارهابية فى عدد من دول المنطقة مثل فلسطين والعراق والسودان والصومال”، مع تعهدها بعدم استخدام قانون الطوارىء إلا فى مكافحة الارهاب ومحاربة المخدرات . وتربط الغاء حالة الطوارىء بإصدار قانون لمكافحة الارهاب.
*والواقع يقول أن هناك قانون لمكافحة الارهاب صدر فى يوليو 1992 وهو القانون 97 لسنة 1992 والذى أضاف وعدل مواد عديدة من قانون العقوبات وقانون الاجراءات الجنائية وقوانين أخرى.
إضافة إلى أن قانون العقوبات المصرى- حتى قبل صدور القانون 97 لسنة 1992 –فيه ما يكفى ويزيد من المواد لمكافحة أية جرائم ارهابية الآن وفى المستقبل ،وهى 21 مادة تحديداً تتناول تعريف الارهاب وفرض عقوبات رادعة على الجرائم الارهابية (المواد 86 و86 مكرا (أ) و86 مكررا (ب) و86مكررا (ج) و86 مكررا(د) و88 مكررا (أ) و88 مكررا(ب)و88 مكررا (ج) و88 مكررا (د) و88 مكررا(هـ) و90 و160 و162 و234 و236 و240 و361) .
*وفى ظل حالة الطوارىء المعلنة شهدت مصر فى التسعينات وبداية الالفية الثالثة تصاعداً واستمراراً للجرائم الارهابية باغتيال د. فرج فودة ود. رفعت المحجوب ومحاولات اغتيال كل من د. عاطف صدقى وصفوت الشريف واللواء حسن أبو باشا ،والهجوم المسلح على أتوبيس السياح قرب ديروط (1992) وانفجار قهوة وادى النيل والقاء قنبلة على أتوبيس سياحى قرب منطقة الاهرامات والهجوم المسلح على فندق سميراميس وتفجير أتوبيس سياحى وإطلاق النار على أتوبيس سياحى بين الأقصر وقنا والهجمات المختلفة على السياح(1994) والهجوم على فندق أوروبا بشارع الهرم(1996) وتفجير أتوبيس سياحى أمام المتحف المصرى ،والاعتداء على السياح فى الأقصر ومقتل 58 سائحاً أجنبيا و4 مصريين (1997) ..وصولا إلى حادثى الأزهر وعبد المنعم رياض (2005) واستهداف فندق هيلتون طابا ومنتجعين سياحيين فى سيناء ومنتجع شرم الشيخ (2005) ودهب(2006) وساحة الحسين بالأزهر (2009).
* وتوسعت أجهزة الحكم فى استخدام قانون الطوارىء ضد الانشطة السياسية وبعض الحركات الاحتجاجية للعمال والفلاحين والطلاب والمهنيين . فاعتقل مندوبى وأنصار المرشحين –وبعض المرشحين –فى انتخابات الشورى عام 1989 وانتخابات مجلس الشعب فى 1995 و2000 و2005 .واستخدمت حالة الطوارىء ضد الفلاحين الذين قاوموا الطرد من الأرض تنفيذاً لقانون طرد المستأجرين من الأرض ،وضد السياسيين والمثقفين الذين تضامنوا مع المستأجرين وتم اعتقالهم طبقا لحالة الطوارىء .كما استخدم لاعتقال عمال ونقابيين لقيادتهم اضرابات واحتجاجات عمالية ،وطبق قانون الطوارىء ضد طلاب الجامعات. وفى الفترة من 1992 وحتى 2002 استخدم قانون الطوارىء لمنع 47 مظاهرة سلمية واعتقال قادتها . وتعرضت قرى للعقاب الجماعى وفرض الحصار عليها وحظر التجول .وتمت محاكمة سياسيين والحكم عليهم فى عام 1996 أمام القضاء العسكرى ،وتحال إلى محاكم أمن الدولة الجرائم التى تقع بواسطة الصحف، بل وأحيل للقضاء العسكرى 17 صحفيا وناشرا فى الفترة من 1991 إلى 1995 وعوقب عدد منهم بالحبس .. إلخ.
* فى ضوء هذه الحقائق فإن الأمانة العامة لحزب التجمع تدعو الأحزاب والقوى السياسية والمؤسسات الحقوقية والمواطنين للتحرك من أجل الغاء حالة الطوارىء ،وتعديل قانون الطوارىء لاحاطة اعلان حالة الطوارىء وتجديدها بضمانات وقيود تحد من لجوء السلطة التنفيذية للعمل بحالة الطوارىء بصورة مستمرة وتخضع كافة اجراءات الطوارىء لرقابة القضاء . والنص فى القانون على تجميد العمل بحالة الطوارىء المعلنة عند الدعوة لأى انتخابات أو استفتاءات عامة وحتى إنتهاء التصويت والفرز وإعلان النتائج.
الأمانة العامة
الأحد 9 مايو 2010
التعليقات مغلقة.