الاقتصاد المصري بين إرادة الإصلاح وإدارة الأزمة
قدمت الأفكار والنظريات الاقتصادية الليبرالية فكرة تخفيض سعر العملة المحلية أمام العملات الأخرى على أنها وسيلة لرفع قيمة الصادرات وكمياتها ، ومن جانب آخر سوف تكون حافز لتنشيط السياحة الوافدة والاستثمار الأجنبي المباشر . وهذه الأفكار يتم البرهنة على صحتها باستدعاء نموذج دول قامت بذلك ، وأشهر هذه النماذج جمهورية الصين الشعبية حيث تلجأ لخفض قيمة عملتها لرفع حجم الصادرات لدول العالم المختلفة . وهذا الاجراء يصعب التشكيك فى صحته عندما تتوافر عناصر القوة للاقتصاد ، وغير ذلك كما فى حالة مصر لا يتعدى تخفيض قيمة الجنيه مجرد إدارة أزمة على المدى القصير سرعان ما يختفى أثر هذه القرارات لتعود نفس الأزمة وبشكل أكثر تعقيداً.
والسؤال الأول : لماذا لجأ البنك المركزى لتخفيض قيمة الجنيه ؟
يعانى الاقتصاد المصري من ارتفاع معدل التضخم لأسباب ليس لها علاقة مباشرة بالسياسة النقدية، بل تعود الأسباب إلى الاقتصاد الحقيقي العاجز عن توليد العملات الصعبة سواء التصدير أو السياحة أو تحويلات المصريين بالخارج ، وهى مصادر ترتبط بعوامل أخرى لا يتحكم في معظمها صانع السياسة الاقتصادية المصرية . هذا بالإضافة لعوامل أخرى تخص هيكل الاقتصاد المصري ومنها:
- ارتفاع الطلب على السلع الزراعية والغذائية مثل القمح والعدس والفول والذرة وزيت الطعام مع عدم قدرة القطاع الزراعي والصناعي على الاستجابة لهذا الطلب المتصاعد فتلجأ الدولة للاستيراد من هذه السلع وغيرها من السلع مثل الشاي والسكر واللحوم .
- عدم كفاية حصيلة الصادرات لتغطية الواردات سواء كانت بغرض الاستهلاك أو كسلع وسيطة ورأسمالية ضرورية للإنتاج الصناعي.
- ضعف النظام الضريبي وعدم قدرته على تمويل مشروعات البنية الأساسية والمشروعات الاقتصادية الكبرى الهادفة لرفع معدل النمو وامتصاص فائض الأيدي العاملة من المتعطلين، بالإضافة لعدم عدالة النظام الضريبي.
- ارتفاع تكلفة الحصول على الطاقة اللازمة سواء من المصادر الداخلية أو الخارجية بالإضافة لارتفاع الفائدة على القروض الزراعية والصناعية الصغيرة والمتوسطة وكذلك ارتفاع أسعار النقل الداخلي .
وحيث ينصب اهتمام البنك المركزي على إدارة السياسة النقدية لضمان احتياطي من العملات الأجنبية لمواجهة فاتورة الواردات وأقساط القروض بفوائدها سواء الداخلية أو الخارجية ، فأنه أقدم على تخفيض سعر الجنيه أو (تعويم الجنيه تحت إدارته ) كحل بديل للتعويم الكامل وهذا اعتراف ضمني من البنك المركزي أن القيمة الحالية للجنيه أمام الدولار أقل من السعر الذى أعلنه.
والسؤال الثاني : هل تتأثر قيمة الجنيه فقط بالطلب على الدولار ؟
العجز المزمن في الموازنة العامة للدولة يؤدى لتدهور القوة الشرائية للجنيه ومن ثم تدهور مستوى المعيشة لأغلبية المصريين، وهذا العجز أصبح يهدد الاستقرار المالي والنقدي للدولة وخطورة هذا العجز فى الموازنة أنه أصبح من سمات الهيكل الاقتصادي المصري وذو أجل طويل تظهر إثارة فى تصاعد حجم الدين الداخلي والخارجي وتصاعد أعباء فوائدهما مما يشكل ضغطاً على الموازنة العامة واستنزاف الاحتياطيات وعوائد الأصول المملوكة للدولة . ولا يجد بعض الاقتصاديين والمسئولين الحكوميين من أبناء البنك وصندوق النقد الدوليين حل لهذه المعضلة سوى إعلان إيمانهم بقدرة السوق بعيداً عن تدخل الدولة بالتخطيط على أن ينظم السوق نفسه وبشكل تلقائي واستعادة توازنه واستقراره بشرط احترام آليات السوق والمنافسة الحرة وأبعاد الدولة عن التدخل في النشاط الاقتصادي .
وقبل أن يقول أحدهم أننا ضد الإنفاق على المشروعات الاقتصادية الكبرى والتعليم والصحة وإصلاح نظام المعاشات والأجور وكذلك مشروعات البنية الأساسية كضرورة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ، قبل أن يتهمنا أحد بذلك نقول نحن مع كل ما سبق ولكن يظل عجز الموازنة يحتاج للتفكير فى زيادة موارد الدولة المالية وتدخلها لضبط إيقاع حركة الاقتصاد وأن تستخدم فى ذلك سياستها المالية للتأثير في توجيه الموارد الاقتصادية نحو الأنشطة الاقتصادية الإنتاجية الصناعية والزراعية والخدمية، وكذلك لتؤثر في ميزان المدفوعات من خلال المعاملة الجمركية والضريبية على الواردات وأيضاً ضمان الحد الضروري من قواعد العدالة الاجتماعية بتخفيف حدة التفاوت الاجتماعي ورفع مستوى معيشة الفقراء والعاملين أجر، وأن تقوم أدوات السياسة المالية بدور في إعادة توزيع الدخل والثروة القومية من خلال منظومة قوية ومبسطة للضرائب على دخل الأفراد والشركات .
وأخيراً نحن نحدد أسباب عجز الموازنة المزمن أساساً في سببين هما :
- انخفاض معدل النمو وتباطؤ التنمية.
- تدهور الإيرادات العامة.
السؤال الثالث : هل يمكن التحكم في عجز الموازنة عند حدود آمنة اقتصاديا ؟
الإجابة المباشرة على السؤال السابق هي نعم ويكون ذلك بالتخلص من الرؤية الاقتصادية لصندوق النقد والبنك الدوليين والمعروفة باسم التثبيت الاقتصادي ، وتلك الرؤية ترى أن عجز الموازنة ( اختلال التوازن المالي الداخلي) وعجز ميزان المدفوعات ( اختلال التوازن المالي الخارجي) يكمن في خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية الطموحة الأمر الذى يسبب التضخم وزيادة المديونية الخارجية ، ولذلك يصر الصندوق والبنك على مجموعة من الأدوات المالية والنقدية تهدف إلى:
- خفض الإنفاق العام ( جارى واستثماري ) حتى لو أدى ذلك لتزايد البطالة والكساد وانخفاض فعلى في مستويات الدخول تركز هذه الرؤية على خفض كبير لدعم السلع التموينية الضرورية .
- عدم التوسع في الإنفاق على الصحة والتعليم من قبل الدولة .
- التوقف عن دعم وتطوير وحدات القطاع العام الإنتاجية وتمتنع الدولة عن الاستثمار فى أنشطة انتاجية وخدمية يمكن للقطاع الخاص القيام بها .
- زيادة أسعار الطاقة خاصة المستخدمة في مجال الاستهلاك العائلي والاقتراب بها لمستوى الأسعار العالمية ( كهرباء وغاز ).
- زيادة رسوم الخدمات العامة الحكومية واستحداث ضريبة القيمة المضافة مع زيادة الضرائب غير المباشرة على السلع الضرورية .
وهذه الرؤية للبنك والصندوق الدوليين لم تثمر في الاقتصاد المصري إلا عن تباطؤ في النمو والكساد الاقتصادي وتزايد الطاقات الإنتاجية العاطلة وارتفاع فى معدل البطالة وخفض واضح فى مستوى المعيشة ، وبالتالي دفعت تكلفة هذه السياسة الطبقات الفقيرة والمتوسطة ، وأدت إلى وضع العراقيل أمام الكثير من المشروعات الإنتاجية في مختلف القطاعات والتي تحملت تكاليف فوائد مرتفعة للقروض البنكية والمنافسة غير العادلة فى ظل خفض شديد فى الرسوم والتعريفات الجمركية ، وهو الأمر الذى انعكس على خفض إيرادات الدولة من هذا المصدر المهم بالإضافة لما لخفض الضرائب على أرباح الشركات والدخول المرتفعة من تأثير سلبى وبيع الدولة لأصولها الإنتاجية وما يترتب على فقدان هذه الموارد والإيرادات من تأثير سلبى على التوازن المالي للدولة والإضرار بقواعد العدالة الاجتماعية واتساع الفجوة بين كبار أصحاب الثروات وباقي فئات الشعب .
السؤال الرابع : هل نحن نطرح الاختيار بين اقتصاد السوق الحر والاقتصاد الموجهة من الدولة ؟
إن هذا الخيار غير مطروح لأنه لم يعد علمياً وثبت من تجارب الشعوب خلال الربع الأخير من القرن العشرين وحتى الآن أن السياسة الاقتصادية الناجحة هي التي تستهدف تحقيق التوازن ين دور الدولة ودور السوق عبر سياسات تنموية تستهدف رفع كفاءة الاقتصاد الكلى بهدف محاصرة الفقر والبطالة والقضاء عليهم ، ويكون ذلك عبر فك الارتباط بين القرارات الاقتصادية الوطنية والمؤسسات السيادية الدولية ، وأن نستدل على صحة توجهنا الاقتصادي بمدى تقدمنا فى معالجة قضايا الفقر والبطالة واللامساواة والتوسع في الخدمات العامة المجانية الحقيقية وليس فقط اعتماداً على مؤشر معدل النمو الذى سبق أن حققنا منه معدل 5ر7% مع استمرار تصاعد المشاكل الاقتصادية والاجتماعية .
السؤال الخامس: مع وجود أثر مباشر لعجز الموازنة وضعف الكفاءة الاقتصادية هل يوجد طريق لوقف تدهور الجنيه أمام العملات الأجنبية ؟
مع بداية الأزمة الاقتصادية العالمية فى سبتمبر 2008 تقدم حزبنا من خلال نوابه فى مجلس الشعب والشورى باقتراحات محددة لتجنيب الاقتصاد المصري بعض تأثيرات هذه الأزمة الاقتصادية العالمية وخاصة مواجهة العجز المتوقع في ميزان المدفوعات نتيجة لتداعيات هذه الأزمة العالمية وتأثيرها على مجمل الاقتصاد العالمي ، وكان هذا التوقع قد تأسيس على رصد العوامل التالية :
- تراجع حجم الصادرات غير البترولية.
- تراجع أسعار الصادرات البترولية عن مستوياتها السابقة.
- تراجع عائدات قناة السويس ، والسياحة ، وتحويلات المصريين فى الخارج .
- تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر .
ولم تلتفت الحكومة لرؤية حزب التجمع واستمرت في سياساتها التي مهدت للأزمة الحالية بكل تعقيداتها ، حيث أن العوامل الأربع السابقة لازالت قائمة وتزايدت حدة ، كما أنها ليست تحت سيطرة القائمين على السياسة الاقتصادية، ولذا فأن الطريق الوحيد الذى اقترحه حزبنا هو تقليص فورى لعجز الميزان التجاري بقدر الإمكان وذلك بالتحكم فى حجم الواردات السلعية .
السؤال السادس : هل يمكن التحكم فى الواردات دون الإخلال بمتطلبات الإنتاج المحلى ؟
نعيد طرح نفس الرؤية وبعد 18 عام من طرحها على الحكومة وهنا يجدر
الإشادة بالسلوك الإيجابي للحكومة الحالية التي شرعت في تنفيذ بعض جوانب هذه الرؤية على مجموعة الواردات السلعية وهى لم تنفذ بعد لكل جوانب الحل والذى نراه ضرورة اقتصادية وأمن قومي.
أولا: العوامل المؤثرة فى الواردات السلعية المصرية :
- ارتفاع الدخول الحقيقية لدى الفئات العليا من الطبقة المتوسطة مع تراكم الثروات لدى كبار الرأسماليين ، أدى لارتفاع الواردات من السلع المستوردة ذات النوعية العالية وخاصة السلع المعمرة مثل السيارات والثلاجات وأجهزة التكييف بالإضافة لسلع غذائية للإنسان والحيوان .
- عدم قدرة الإنتاج المحلى الزراعي على تغطية الطلب من السلع الغذائية أدى ذلك لزيادة الواردات منها خاصة القمح والفول والعدس والذرة وزيت الطعام والشاي والسكر واللحوم .
- تزايد الطلب المحلى على السلع الصناعية الاستهلاكية والمعمرة أدى لتزايد الواردات من السلع الوسيطة اللازمة للإنتاج الصناعي .
- انخفاض الرسوم الجمركية على واردات السلع المفككة بغرض التجميع أدى لرفع قيمة الواردات من هذه الأصناف مثل السيارات والدراجات والموتوسيكلات والتكاتك .
- اتفاقية الكويز والتى فتحت السوق الأمريكي أمام صادرات مصرية من الملابس والمفروشات والعصائر بشرط وجود نسبة فى مكون السلعة إسرائيلي النشأة ، قد فتح الباب أمام واردات أقمشة ومستلزمات انتاج ملابس وذلك لأن الاتفاقية لا تشترط أن تكون هذه المكونات مصرية المنشأ ويكفى نسبة 23% مكون مصري يمكن أن يكون في أجور العمالة والتكاليف الثابتة ، وهذا شجع المصانع العاملة فى إطار اتفاقية الكويز على إحلال المستورد من الأقمشة ومستلزمات الانتاج محل المصنع محلياً للاستفادة من الميزة السعرية بين المستورد والمحلى .
- سلع رأسمالية ( ماكينات ومعدات ) لمواجهة احتياجات المصانع وشركات لمقاولات والإسكان والأنشطة الزراعية.
ثانياً تطور العجز فى الميزان التجارى :
تصاعد العجز فى الميزان التجاري المصري حسب قاعدة بيانات الأمم المتحدة عن ما يقارب 27 مليار دولار خلال أعوام (2009-2010) إلى حوالى (8ر37 و 5ر44 مليار دولار) خلال أعوام (2013-2014) . وهذا الارتفاع الكبير فى عجز الميزان التجاري لم تعد موارد مصر من العملة الأجنبية قادرة على تغطية هذا الفارق ويتم تغطيته من القروض والوداع المملوكة لدول ومساعدات ومنح أتت من دول عربية بعد ثورة 30 يونيو .
ونظراً لخطورة هذا العجز فى الميزان التجاري وأثره على ميزان المدفوعات المصري والموازنة العامة للدولة ، فسوف أقوم بتحليل الواردات خلال عام 2014 نظراً لأن هذه الورقة لا تبحث أساساً فى وضع الميزان التجارى وسوف يقتصر التحليل على السلع التى يوجد مثيل لها محلى أو تلك التى يمكن الاستغناء عنها .
- واردات منتجات صناعة الأغذية والمشروعات والزيوت العطرية
- لحوم وأسماك مصنعة وخضروات محفوظة [583 مليون دولار تقريباً]
- أغذية محضرة للحيوانات [1ر1 مليار دولار تقريباً]
- زيوت عطرية وأدوات تجميل [280 مليون دولار تقريباً]
- مواد نسجية ومصنوعات وأحذية وأزهار صناعية
- قطن [680 مليون دولار تقريباً]
- خيوط خياطة وأقمشة وغزول اصطناعية وملابس جاهزة وسجاد وأرضيات [3 مليار دولار تقريباً]
- أحذية وأزهار صناعية [112 مليون دولار تقريباً]
- تحف للمنازل ومنتجات خزف وزجاج [432 مليون دولار تقريباً]
- أحجار كريمة ولؤلؤ [917 مليون دولار تقريباً]
- أدوات معادن عادية ومصنوعات
- حديد ظهر وحديد صلب [7 مليار دولار تقريباً]
- مصنوعات من نحاس وألمونيوم ونيكل [268ر1 مليار دولار تقريباً]
- أجهزة تكييف وبوتاجازات وغسالات ملابس وأطباق وثلاجات وشفطات وخلاطات ومكانس وسخانات وتليفزيونات ورسيرفرات [5ر2 مليار دولار تقريباً]
- سيارات أشخاص وموتوسكلات ودراجات ويخوت وزوارق للنزهة والرياضة المائية [8ر2مليار دولار تقريباً]
- أثاث منزلى ومطابخ ونجف [310 مليون دولار تقريباً]
- أقلام رصاص وحبر وجاف وأمشاط ودبابيس شعر [20 مليون دولار تقريباً]
ومن البيانات السابقة للواردات والتي يبلغ إجمالها تقريباً (182ر21مليار دولار) خلال عام 2014 يتضح أن أغلبها له مثيل محلى وبعضها يمكن الاستغناء عنه تماماً .
ثالثاً : السياسات المقترحة لتجحيم الواردات :
من المفارقة أن يتم استيراد السلع الاستهلاكية المعمرة بينما توجد طاقات إنتاجية عاطلة فى مجال إنتاج نفس السلع بالمصانع المصرية ، والأمر كذلك بالنسبة لصناعة الأقمشة والمفروشات والملابس والغزل والأثاث والأحذية . هكذا بالإضافة لنحو 12 مليون جهاز محمول سنوياً كما يشير الخبراء فى التجارة الخارجية وفى كل الأحوال يمكن تقديم الاقتراحات الآتية للتنفيذ :
- تنفيذ دقيق للقرارات المنظمة للمشتريات الحكومية والتى تقضى بعدم استيراد أى سلع أجنبية لها مثيل يصنع محلياً وبكمية كافية ومطابق لمواصفات الجودة العالمية . ومثال ذلك [الأدوات الكتابية – عربات النقل البرى والسكك الحديدية – السيارات – الأقلام الرصاص والجاف] .
- ضبط التهرب الجمركي ومراجعة نظام [السماح المؤقت] .
- الاستفادة بالفقرة الثانية من المادة (18) من اتفاقية منظمة التجارة العالمية ، والتى تعطى الحق لأى دولة تواجهه مخاطر من تزايد الواردات على صناعاتها المحلية أن تتحلل لمدة زمنية من التزاماتها وذلك برفع الرسوم الجمركية على السلع محل المنافسة أو تفرض قيود كمية على السلع المنافسة لإنتاجها المحلى وهذا يتناسب مع ظروف مصر الاقتصادية حالياً .
- إنهاء العمل بنظام الاستيراد دون تحويل عملة وأن تكون كافة الواردات من خلال البنوك التى تقوم بتدبير العملة للمستوردين ويدفعون مقابلها بالجنية المصري ، مع التزام المصدرين ببيع حصيلة الصادرات من العملة الأجنبية للبنوك .
- وقف تراخيص شركات الصرافة لمدة زمنية حتى تتجاوز مصر هذه الأزمة وتجريم التعامل فى العملات الأجنبية خارج البنوك .
- إعادة النظر فى السياسيات الزراعية والسياسات السعرية للمحاصيل الغذائية الأساسية بما يسمح برفع نسبة الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية بما يخفف العبء على الميزان التجاري وبالتالى على ميزان المدفوعات .
سيد عبد العال
التعليقات مغلقة.