فشل جديد لحكومة نظيف
جاءت انتخابات التجديد النصفى لمجلس الشورى والتى اجرتها حكومة د/ أحمد نظيف لتؤكد إستمرار مسلسل الفشل الذى تميزت به هذه الحكومة فى كافة المجالات والتى لم تقدم للشعب المصرى سوى المزيد من القوانين والقرارات التى تساند مصالح قوى الفساد والاستبداد السياسى ، وها هى تقدم دليل فشلها فى إقناع المصريين بأن غياب الإشراف القضائى الكامل عن الانتخابات لا يؤثر على نزاهتها وتؤكد لكل مواطن مصرى أنه لا يمكن لسلطة كل ما تهدف إليه هو حماية قوى الفساد الاقتصادى والاجتماعى والسياسي أن تدير انتخابات تتمتع ولو بقدر ضئيل من النزاهة وهو الأمر الذى يعطى مصداقية لحزبنا ولقوى المعارضة السياسية فى مطلبها بضرورة تعديل المادة 88 والتى ألغت الإشراف القضائى الكامل على الانتخابات ولم يكن لدى أعضاء حزبنا ولا قياداته أي أوهام عن نزاهة الانتخابات فى غيبة القضاء ومراقبة المجتمع المدنى.
ومع ذلك اختار حزبنا المشاركة وبعدد محدود من أهم قادتنا الحزبيين ذو الثقل الشعبى والجماهيري ومن محافظات تمتد على طول أرض الوطن وذلك بهدف تشجيع المواطنين على المشاركة فى الانتخابات باختيار ممثليهم لما فى ذلك من أهمية لمحاصرة التزوير والمزورين ولدفع عجلة التغيير الذى يتمناه المصريين . فلا تغيير سلمى نحو العدالة والحرية دون الخروج من حالة الإحباط واليأس من إمكانية التغيير السلمى وعبر صناديق الانتخابات ، وهو ما يتمسك به حزبنا كأسلوب وحيد للتغيير يناضل من أجله بين أبناء شعبنا ضد كل أساليب استبداد السلطة الحاكمة وأبرزها إشاعة روح الإحباط واليأس من إمكانية أن تكون مصر وطن للعدالة الاجتماعية والحرية السياسية وذلك لقطع الطريق أمام قوى الفساد والاستبداد السياسى الحاكمة أو بديل لها لا يقل استبدادا عن السلطة الحاكمة .
إن الاستبعاد الفعلى للناخبين من المشاركة السياسية وإقرار حقهم فى اختيار ممثليهم وحكامهم يمهد الطريق وبسرعة أمام قوى سياسية أكثر استبدادا ولا تقدم للشعب المصرى إلا مفاهيم تكرس للسياسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة بل وتشارك السلطة الحاكمة فى كل ما صدر عنها من تشريعات تزيد من تراكم الثروات لدى قلة على حساب أغلبية شعبية لم تعد قادرة على مواجهة أبسط احتياجات الحياة الإنسانية.
القوانين والقرارات المعادية لصالح الأغلبية الشعبية لا يمكن أن تمر إلا من مجلس شعب وشورى يسيطر عليهم أغلبية ولائها الأساسى ليس للشعب ولكن لمن أتوا بهم عبر أوسع تزوير للانتخابات سواء فى الشورى أو الشعب القادمة .
ولن نعدد هنا مظاهر فساد العملية الانتخابية لأن كل المصريين يعرفونها ، كما لن نكرر الحديث عن ضمانات نزاهة الانتخابات لأن أعضاء حزبنا كانوا ولا زالو مدركين أن الضمانة الحقيقية لانتخابات حرة ونزيهة لا تأتى من سلطة اعتادت تزوير إرادة الجماهير ولا يمكنها البقاء فى الحكم دون ذلك . إن الضمانة الحقيقية سوف تفرضها الجماهير عندما تنتقل من حالة الإحباط إلى لحظة التفاعل المدعوم بالأمل فى التغيير ضد سلطة تعيش على استبعاد الشعب من المشاركة لأنها لم تعد قادرة على صياغة مزيد من الشعارات الخادعة لشعب يتزايد وعيه بأن رحيل هذه السلطة هو السبيل لتحسين مستوى المعيشة ورفع مستوى الخدمات وتحقيق الحريات التى يحلم بها .
ونحن ندرك صعوبة إقناع الجماهير بضرورة المشاركة وانتزاع حقوقها السياسية والاقتصادية وأن الانتخابات إحدى وسائلنا لتحقيق ذلك الهدف مع كسر الحصار على نقاباتنا المهنية والحركة العمالية ودعم التحركات الاحتجاجية فى مطالبها العادلة ، ومن جانب آخر إعادة الاعتبار للعمل الأهلى بالمبادرات الشعبية .
إن الأمانة المركزية لحزب التجمع تتوجه لشعب مصر مؤكدة ثبات حزبنا كما كان وسيظل مقدماً لكل التضحيات من أجل هزيمة كل أساليب وأشكال الاستبداد التى تعوق تحول ديمقراطى سلمى لمصرنا نحو وطن لكل المصريين بلا تمييز ينعم فيه الجميع بالعدالة الاجتماعية والحرية والأمان .
الأمانة المركزية
5/6/2010
التعليقات مغلقة.