حزب التجمع
المكتب السياسى
نطالب باقالة ومحاكمة
حماة الفســاد
أصدرت المحكمة الادارية العليا حكماً نهائياً ببطلان العقد والتعاقد بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومجموعة طلعت مصطفى لبيع أرض ” مدينتى ” .
يكشف حكم المحكمة أن التصرف فى المال العام كان محاطاً بالكتمان ، وأن الفارق شاسع بين السعر البخس لبيع أرض ” مدينتى ” وسعر أراضى أخرى فى ذات المنطقة ، وأن هذا البيع تم بالأمر المباشر مما يعد خروجاً سافراً على أحكام قانون المناقصات والمزايدات .
هذا الحكم يشكل إدانة كاملة لسياسة الحكم القائمة على أساس منح امتيازات وتوزيع المنافع والمغانم لمجموعة ضيقة من أصحاب المصالح الذين تتكدس ثرواتهم فى الوقت الذى تزداد فيه أغلبية المواطنين الساحقة .. فقراً ومعاناة من تكاليف المعيشة .
وهذا الحكم يتطلب إقالة وزير الإسكان الحالى وتقديم المسئولين عن هذه الجريمة إلى المحاكمة وعلى رأسهم وزير الإسكان السابق وكل من شاركوا فى صفقة حشو جيوب حفنة من المنتفعين من رجال الحزب الحاكم بالمال الحرام على حساب أراضى الدولة . وتقضى الضرورة بمراجعة عقود البيع الأخرى لأراضى الدولة .
وقد أظهرت الحقائق أن مافيا أراضى الدولة تشكل جزءاً من النشاط الحكومى لتبديد ثروات البلاد فى مناخ من الفساد الذى استشرى بصورة غير مسبوقة .
وحزب التجمع يطالب بفتح كل ملفات الفساد والكسب غير المشروع فى كل المجالات وبفرض الرقابة الشعبية وإسقاط هيمنة الحزب الحاكم التى ترعى هذا الفساد وتحميه فى الوقت الذى تتفاقم فيه الأوضاع المعيشية وترتفع الأسعار بصورة جنونية تحت إشراف أجهزة الدولة .
حــــزب التجمـــع
15/9/2010
التعليقات مغلقة.