حزب التجمع
ميدان التحرير
لا لمحاولات إجهاض الثورة ..ولا للحلول الوسط
إن الثائرين المصريين فى ثورة الغضب التى إندلعت فى كل بقة طاهرة من أرض مصر فى 25 يناير 2011 وشملت كل طوائف الشعب المصرى، وفاءاُ منهم لتطلعات جماهير الشعب المصرى فى الإنعتاق من حكم تحالف الفساد والإستبداد ووفاء لدماء وارواح الشهداء البررة اللذين إغتيلوا بيد البطش دفاعاً عن الثورة يعلنون ما يلى:
- إنهم يرفضون الحوار مع النظام الحالى قبل تنحى رئيس الجمهورية عن منصبة، بإعتبارة المسئول الأول عن حالة التردى والإنهيار التى وصلت إليها الأحوال فى مصر بعد 30 عاماً من حكمة الإستبدادى الذى لم يقم أى وزن لحقوق المصريين فى الحرية والكرامة والعيش الكريم، فى ظل تحالف وثيق بين الجماعات الفاسدة فى دوائر السياسة والمال وبين سلطة باطشة مستبدة. فلا بديل عن الرحيل.
- إنهم يطلبون وبحسم إعلان سقوط دستور 1971 بأكملة إستناداً إلى شرعية الثورة وتشكيل جمعية تأسيسة تمثل كافة طبقات وطوائف وتيارات الأمة لوضع دستور جديد يقوم على المبادئ التالية:
ا. الربط بين السلطة والمحاسبة عن ممارسة السلطة فلا سلطة دون قابلية للمسائلة والحساب.
ب. الفصل بين سلطة السيادة وسلطة الحكم، فالرئيس رمز السيادة يرأس ولا يحكم، والحكم (إى مهام السلطة التنفيذية) تباشرة الوزارة المسؤلة أمام البرلمان والمشكلة من حزب الأغلبية البرلمانية، أو من إئتلاف بين الأحزاب الممثلة فى البرلمان المنتخب بإنتخابات حرة ونزية.
جـ الأخذ بمبدأ عدم تأبيد السلطة المنتخبة بجعل ولاية الرئيس لمدة خمس سنوات لا تزيد بأى حال عن ولايتين.
د. الأخذ بمبدأ إنتخاب رئيس الجمهورية إنتخاباً مباشراً من بين مرشحين متعددين دون وضع قيود تعسفية على الحق فى الترشح لمنصب الرئيس.
هـ النص على تشكيل هيئة محايدة مستقلة حقاً تشرف على الإنتخابات بأكملها، وتكون لها الولاية على كل الإجراءات المرتبطة بالعملية الإنتخابية والمتممة لها، وأن يكون الإشراف الفعلى على عملية الإقتراع لأعضاء السلطة القضائية وحدهم.
و. النص على حظر إعلان حالة الطوارئ إلا فى أضيق الحدود وبضوابط صارمة ولمدة محددة وبوافقة أغلبية خاصة فى البرلمان مع تقرير رقابة قضائية خاصة على مشروعية إعلان حالة الطوارئ والقرارات الصادرة عن سلطة الطوارئ.
ز. النص صراحة على مبدأ إستقلال السلطة القضائية وضماناتة وعلى أنه لا يجوز أن يحاكم أحد إلا أمام القضاء العادى (الطبيعى) وحظر المحاكمة أمام المحاكم الخاصة أو الإستثنائية أو محاكمة المدنين أمام المحاكم العسكرية.
ح. النص على كافة الحقوق والحريات المدنية والسياسية والإقتصاديه والإجتماعية والثقافية مع الإشارة صراحة إلى عدم جواز تقييد تلك الحقوق بإية أداه تشريعية أدنى.
- وحتى يتم وضع دستور جديد يأخذ بهذة المبادئ، فإن ثوار 25 يناير يطالبون بفترة إنتقالية لا تتجاوز ستة شهور تبدأ بمجموعة من الإجراءات المتزامنة وهى:
ا. وضع إعلان دستورى يحدد مبادئ الحكم وينص على الحقوق الحريات العامة
ب. تشكيل وزارة إنتقالية تمثل كافة التيارات السياسية للإشراف على ترتيبات إنتقال السلطة فى ظل الدستور الجديد.
جـ المحاكمة الفورية لكل الفاسدين اللذين نهبوا مال الشعب أو إرتكبوا فى حقة إنتهاكاُ لحقوقه وحرياته السياسية.
د. حل مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية.
هـ الإعلان عن عناصر الذمة المالية لرئيس الجمهورية قبل وبعد تولية الرئاسة.
عاشت ثورة الشعب المصرى ضد الإستبداد والفساد
والثورة مستمرة
الثلاثاء8/ 2 / 2011
التعليقات مغلقة.