التوجه الاجتماعى للحزب
تأسس حزب التجمع لتأمين مستقبل مصر من خلال الدفاع عن مصالحها الوطنية وضمان استقرارها استناداً إلى الديمقراطية والتنمية الوطنية المستقلة والدفاع عن مصالح القوى والطبقات الكادحة والمنتجة ، وما شهدته مصر من متغيرات عميقة خلال السنوات والطبقات الأخيرة لا يغير هذا الدور النضالى لحزب التجمع بل يعززة ويعمقه، وكما هو واضح فإن السياسات الاقتصادية والاجتماعية التى انتجها الحكم الحالى قد أدت إلى تعميق الفوارق الطبقية واتساع نطاق البطالة والفقر والفئات الاجتماعية المهمشة وما أفرزه ذلك من ظواهر اجتماعية وثقافية سلبية كالتعصب الدينى والعنف السياسى والاجتماعى والإرهاب. وهو ما يدعو حزبنا إلى الإفصاح بوضوح عن القوى الاجتماعية التى يعبر عنها ويدافع عن مصالحها والقيم والمثل العليا التى يسعى لتأكيدها فى الواقع المصرى استمرارا لدوره النضالى منذ تأسيسه، كما يتطلب من الحزب أن يوضح المضامين الجديدة لطبيعة كحزب وطنى تقدمى وحدوى.
يضع الحزب فكره ونضاله فى خدمة الملايين الكثيرة التى تعانى من الأوضاع الحالية للمجتمع المصرى وهم:
1 – عمال الصناعة والخدمات الذين يواجهون: فقدان فرص العمل بعد الخصخصة (المعاش المبكر دون تعيين جديد)، ومن تراجع معدلات التصنيع واتجاه القطاع الخاص للاعتماد على تكنولوجيا قليلة العمالة، كما أنهم معرضون لمزيد من الاستغلال وعدم الاستقرار تنتيجة لعلاقات العمل الجديدة التى تتبلور من خلال التشريعات الجديدة، والتى تعطى لأصحاب الأعمال حقوقاٌ أكبر بالنسبة للعمال، واطلاق حقهم فى انهاء نظام العمل قبل سن المعاش، وبالتالى: سهولة الاستغناء، والفصل التعسفى، والحرمان من المشاركة فى مجالس الإدارة، وفى الأرياح . فمصر تشهد حالياً هجمة عنيفة على حقوق العمال يتستر عليها بعض القيادات النقابية العليا.
2 – فقراء الريف: الفلاحون الذين لا تزيد ملكيتهم عن ثلاثة أفدنه وصغار المستأجرين والعمال الزراعيين . فالزراعة تشغل بطريقة أو بأخرى 43% من قوة العمل ، أى أنهم مع أسرهم يصلون الى 20.7 مليون فرد، وقد تدهورت أحوالهم بعد تنفيذ سياسات التكيف الهيكلى وبعد تفكيك الإصلاح الزراعى والسماح بملكيات أكثر من الخمسين فدانا، وإطلاق حرية المالك في تحديد الإيجار الذي يفرضه على المستأجر، وبالنظر إلى أن عدد من يملكون أرضاً زراعية بما فيهم أصغرهم يقدر بحوالى 3.4 مليون مالك، وهم مايمثل 16.4% من إجمالى قوة العمل فى الريف،أي10.6% فقط من إجمالى سكان الريف، وبهذا كله وبغيرة تتضح أبعاد الفقر الحقيقية فى ريف مصر.
3 – صغار التجار وجمهور الحرفييين ومن يعملون معهم، وضرورة تشجيعهم على التوسع فى أنشطة وفتح أسواق جديدة لهم مع الشركات الصناعية والتجارية، وحثهم على تشكيل جمعيات للدفاع عن مصالحهم.
4 – غالبية الطبقة الوسطى التى تضم الكتلة الأساسية للمهنيين وموظفى الحكومة، والتى تعانى حالياً من انخفاض مستوى المعيشة وضيق فرص الصعود إلى صفوف الفئات العليا. وأصحاب المشروعات الصغيرة الذين يعانون من تفشى الرشوة والتدخل البيروقراطى المتعدد وصعوبات التسويق، والذين لا يستفيدون من إعفاءات ضريبية مثل تلك التى تمنح للشركات وفقاً لقانون الاستثمار.
5 – المحرومون أو المهمشون الذين لا ضمان لحصولهم بشكل منتظم على أبسط مقومات الحياة، حيث ليس لهم عمل مستقر أو أجر مكفول، وهم المكسدون فى أحياء الشقاء المحيطة بالمدن خصوصاً في القاهرة والاسكدرية.
6 – الفقراء الذين يحصلون بالكاد على خبزهم اليومي وكسائهم ويحشدون فى السكن عدة أشخاص فى الغرفة الواحدة فىأسوأ أماكن الإيواء. ويكادون لا يعرفون الماء النقي ولا الصرف الصحى ولا الرعية الطبية ولا التعليم المتظم . ووفقاً لبيانات البك الدولى يعيش 4.5 مليون مصرى على دخل لا يتجاوز دولاراً واحداً فى اليوم وهو خط الفقر المعدم على مستوى العالم كما حدده البنك فى حملته الدولية للتصدى لقضية الفقر.
7 – مئات الألوف من العاطلين ويقدر عددهم بأكثر من ثلاثة ملايين فرد من إجمالى النشطين اقتصاديا ممن يتراوح سنهم بين 64.15سنة (وهم فى تقدير البنك الدولى 3.4 مليون فى 1995) والكتلة الأساسية بينهم من الشباب المتعلم الحاصلين على شهادات التعليم الفنىأو التعليم الجامعى، ويلحق بهم عدد متزايد من العاملين المسنين نتيجة لسياسة المعاش المبكر، مع ارتفاع السن المتوقع عند الولاد الى63سنة.
8 – ولما كان التخلص من الفقر المدقع وتحسين معيشة الغالبية العظمى من الشعب يتطلب – الى جانب عدالة التوزيع – الزيادة المطردة فى الانتاج، فإن حزبنا يساند الرأسمالية المنتجة التى تعبىء الجهود والأموال والخبرة لزيادة انتاج السلع والخدمات بعيداً عن الفساد والإفساد واستغلال النفوذ السياسى لتكديس الثروات ودون إجحاف بحقوق العمال المشروعة.
ويدخل في هذا الإطار متوسطو الملاك الزراعيين الذين يملكون أكثر من 5 أفدنة.
9 – ويولى الحزب أهمية لأوضاع المشتغلين بالبحث العلمى والتكنولوجى: فنحن فى عالم يتميز بتحول المعرفة البشرية المتزايدة إلى رأسمال تحتكرة الشركات متعدية الجنسية، وما يسمى بنقل التكنولوجيا عملية خداع، فنحن نستورد تقنية محدودة مجسدة فى آلات ومعدات مصحوبة ” بكراسة تشغيل” وبدون أن نتعلم شيئاً عن كيف صممت وصنعت تلك الآلات. وفى مصر ألوف كثيرة من الباحثين الذين يحملون درجة الدكتوراه .وتلك أهم طاقة معطلة فى الاقتصاد المصرى . وتلجأ الحكومة والقطاع العام وبدرجة أكثر القطاع الخاص إلى الخبرة الأجنبية بدلا من دعم الخبرة المحلية بأدوات البحث وآلاته والمراجع العلمية والارتفاع بمستوى دخل الباحث العلمى ومكافآت خاصة للمتميزين منهم. هنا يؤكد الحزب ضرورة توفير كامل الحرية للبحث العلمى والابداع الأدبى والفنى، إزاء بيروقواطية الدولة وأى جهة تحاول فرض ولايتها على الفكر والمفكرين.
10 – كذلك يمد الحزب يد التشاور والتعاون والعمل المشترك لكل دعاة نشر الديمقراطية كثقافة وأسلوب عمل في كل مستويات صنع القرار وفى كل العلاقات الاجتماعية والسياسية وليس فى علاقة الحكام والمحكوميين فقط، وذلك بصرف النظر عن وضع هؤلاء الدعاة الاجتماعى وايا كانت منابع فكرهم.
التعليقات مغلقة.