العدالة الاجتماعية في برامج الأحزاب المصرية
حسين عبد الرازق
لا يوجد حزب سياسي مصري في الوقت الحاضر (86 حزبا) لا يضع في برنامجه ـ أو برنامجه الانتخابي ـ بندا عن ” العدالة الاجتماعية ” سواء كان حزبا إشتراكيا أو ليبراليا أو قوميا او يتشح بغطاء ديني ” إسلام سياسي ” أو بلا هوية ، بينما أغلب هذه الأحزاب يغيب عن برامجها مفهوم العدالة الاجتماعية بصورة تامة ، رغم أن ” العدالة الاجتماعية ” قد احتلت مكانة رئيسية في شعارات ثورة 25 يناير 2011 الأربعة ” عيش ـ حرية ـ عدالة اجتماعية ـ كرامة إنسانية ” ، وأصبحت تلك الشعارات تملك مشروعية الثورة نفسها .
وتعرف العدالة الاجتماعية بأنها ” نظام إقتصادي إجتماعي يهدف إلى إزالة الفوارق الاقتصادية الكبيرة بين طبقات المجتمع ” وتعمل على ” توفير معاملة عادلة وحصة تشاركية من خبرات المجتمع ” .
وهناك نظريات وحركات في العدالة الاجتماعية ، منها نظرية الفيلسوف الليبرالي ” جون رولسي ” الذي نشر عام 1971 نظريته تحت عنوان ” نظرية في العدالة ” والتي اعتمدت على رؤى الفيلسوفان النفعيان ” جيرمي بينشام ” و” جون ستيوارت ميل ” ، وأفكار العقد الاجتماعي عند “جون لوك ، وأفكار كنت ” وتقوم على ان حقوق الإنسان والمساواة اهم دعائم العدالة الاجتماعية ، ومنها أيضا حركة الخضر عبر العالم ، والتي ترى أن العدالة الاجتماعية تعني ” التوزيع المتساوي للموارد لضمان بأن الجميع لديهم فرص متكافئة للتطور الاجتماعي والشخصي ” .
ويرى د. احمد عامر أن المقصود بالعدالة الاجتماعية في ثورة 25 يناير ” هو تضييق الفوارق في مستوى المعيشة بين جميع طبقات المجتمع المصري ، ويتم تفعيل هذا المفهوم من خلال محورين : الاول مدخل الدخل والثاني مدخل الثروة ، وأن مدخل الدخل كأساس لتفعيل العدالة الاجتماعية قد يتطلب فترة زمنية طويلة لتحقيق هذه العدالة ، حيث ان مدخل الدخل يرتكز على تطبيق الحدين الادنى والاعلى للأجور ، وهذا المفهوم يتطلب وقتا طويلا قد يصل إلى عدة سنوات لكي تظهر الآثار والانعكاسات في تطبيق جزء من الفوارق بين طبقات المجتمع المختلفة ، بينما المحور الثاني الذي يرتكز على مفهوم الثروة فهو أسرع في التطبيق ، وقد يؤتي ثماره في تفعيل وتحقيق العدالة الاجتماعية بسرعة وفي زمن قصير قد يصل إلى عدة شهور فقط ” ثلاثة أشهر على الأكثر ” حيث يستند مدخل الثروة لتحقيق العدالة الاجتماعية على أساس فرض ضريبة تعادل ( 1%) على الأقل على جميع الحسابات الجارية والودائع وجميع الشهادات والاوعية الإدخارية وما في حكمها وذلك للشخص الطبيعي والشخص الاعتباري .
وفي مقابل هذا المفهوم الإجرائي للعدالة الاجتماعية والقائم على تضييق الفوارق بين الطبقات ، تطرح القوى الاشتراكية ضرورة تحقيق تغيير حقيقي في علاقات الإنتاج وعلاقات الملكية لتحقيق العدالة الاجتماعية .
ويمكن تقسيم الأحزاب المصرية وموقفها من قضية العدالة الاجتماعية إلى أربعة مجموعات رئيسية :
أولا : الأحزاب الليبرالية .
ثانيا : أحزاب الإسلام السياسي او التي تنسب نفسها للدين الإسلامي .
ثالثا : الاحزاب القومية .
رابعا: الاحزاب الاشتراكية .
التعليقات مغلقة.