فتح ملف الفساد بالقمح مقدمة لملفات أخرى
عندما طالب حزب التجمع بعد ثورة 30 يونيو باستعادة دور هيئة السلع التموينية لاستيراد و توزيع السلع الغذائية الأساسية ومنها القمح وذلك لسد الكثير من ثغرات الفساد في عمليات التوريد الداخلي والخارجي وكذلك في شبكة التوزيع المحلى ، لم يكن احد يتصور أن يكون الفساد فى سلعة واحدة مثل القمح بهذا الحجم الذي كشف عنه لجان التفتيش على الصوامع والمملوكة لبعض رجال القطاع الخاص ، وهذه اللجان التي عملت بالمشاركة مع لجنة تقصى الحقائق المشكلة من البرلمان المصري بادرة عظيمة لاستعادة البرلمان لدورة الرقابي الفعال بعد غياب طوال أعوام ما قبل ثورة 25 يناير فى ظل حكم الحزب الوطني الذي كان يشكل درع الحماية لتنظيمات الفساد والثراء غير المشروع ضد كل محاولات كشف هذا الفساد ، بل وضد القانون ذاته .
ان ما كشفت عنه لجان جرد و حصر الصوامع والشون من فساد فى عملية التوريد وصلت قيمتها حوالى 500 مليون جنية ويقدر أنه بانتهاء هذه العملية سوف يصل قيمة الفساد بعملية التوريد الى ما يقارب 2 مليار جنية ذهبت إلى خزانة المافيا المتحكمة فى تخزين وطحن الأقماح . ولأننا لسنا أمام عملية فساد أدارى من صغار موظفين فلا يمكن إعفاء السادة من قيادات الوزارات من المساءلة عن استلام الأقماح بالشون والصوامع خاصة وزارة الصناعة والتجارة الخارجية والتموين والتجارة الداخلية حيث يتبعهما الهيئات المسئولة عن استلام الأقماح .
ويؤكد حزب التجمع أن عملية التوريد الوهمي للأقماح بالصوامع سوف تكشف عن فساد مماثل في المطاحن التي تتسلم الأقماح وبكميات أقل من المكتوب في أوراق الاستلام ، الأمر الذي يفسر بدوره عمليات التزوير بالمخابز لكميات الخبز المدعوم والمنصرف للمواطنين وذلك لتغطية عمليات التوريد الوهمية بالصوامع مستخدمين في ذلك ماكينات الصرف بالمخابز بزيادة كروت الصرف أو باختراق نظام تشغيل هذه الماكينات .
ويحذر حزب التجمع من استمرار سياسة منح الامتيازات وتوزيع المغانم لجماعة ضيقة من أصحاب المصالح والتي أنتجت مافيا تتحكم في العديد من السلع الغذائية المدعمة مثل الأرز والسكر لأن هذه السياسات سوف تراكم من الغضب الشعبي الذي يعاني أغلبيته من الفقر وعدم القدرة على مواجهة تكاليف المعيشة والتي تتزايد يوماً بعد الآخر في ظل إصرار حكومي على تحميل الشعب تكلفة الفساد والذي يشكل رقماً هاماً من عجز الموازنة العامة وذلك بالمزيد من الضرائب غير المباشرة وعدم الاقتراب من الأرباح الكبيرة التي يجنيها كبار الرأسماليين فى مصر ، لهذا يطالب حزب التجمع بالاتي :
– إعلان أسماء هؤلاء الفاسدين أي كان مواقعهم التنفيذية أو السياسية أو في قيادة بعض الغرف التجارية .
– الإسراع في إعلان المفوضية العليا لمكافحة الفساد برئاسة السيد رئيس الجمهورية .
– تأسيس المجلس القومي للقمح ويختص بالتنسيق بين الجهات المعنية ووضع السياسة العامة للقمح بما فيها سياسات التسعير والتوريد والاستيراد والطحن والخبز على أن تكون قراراته ملزمة لكافة الأطراف بالحكومة والقطاع الخاص .
الإعلام المركزى
القاهرة فى 17/7/2016
التعليقات مغلقة.