برنامجنا السياسي للمرحلة الانتقالية بناء مصر دولة مدنية ديمقراطية حديثة

• تطوير أوضاع الحرفيين:

الحرفيون أصحاب صناعات حرفية صغيرة ومتوسطة، وأصحاب مهن حرفية شديدة الأهمية للمجتمع المنتج، يحتاج لهم المجتمع في بيئاته المختلفة ، الصناعية والزراعية والصحراوية وغيرها، ولذلك يحتاجون من الدولة خطة قومية لتطوير صناعاتهم وحرفهم، وتطوير أوضاعهم وكفالة حقوقهم، ونقترح في هذا السياق:

• تحويل الحرفيين إلى أصحاب صناعات صغيرة وتعاونية وتطوير خدمات الصندوق الاجتماعي وإنشاء مؤسسات تمويل وتسويق جديدة للنهوض بالصناعات الحرفية والصغيرة.

• إنشاء بنك للحرفيين وأصحاب الصناعات الصغيرة يتعامل بضمانات واقعية.

• إلغاء الأعباء الضريبية على الحرفي الصغير دعما له و للصناعات الحرفية.

6- المواجهة الحاسمة للفساد :

مواجهة الفساد ومحاربته وتجفيف منابعه لا تقل أهمية عن مواجهة مخططات وشبكات التكفير والعنف والإرهاب المتستر بالدين، فالفساد هو الوجه الآخر للإرهاب، فضلاً عن كونه أداة نهب للثروات القومية ولحقوق الفئات الشعبية والكادحة والمنتجة، وأداة نزح لثمار التنمية وإعادة توزيع للثروة لصالح حفنة من الفاسدين، فضلاً عن كل ذلك فهو في كل صوره وأشكاله جريمة ضد حاضر ومستقبل الأمة، وتحتاج عملية مواجهة ومكافحة الفساد إلى نقاط عديدة من بينها ما يلي :

• إعطاء الاستقلالية للأجهزة الرقابية وحقها في التقدم للنيابة العامة بقضايا الفساد وتقليص عددها، حتى تتمكن تلك الأجهزة ومعها السلطة التشريعية من مراقبة السلطة التنفيذية وتصرفاتها في المال والموارد والأصول العامة، لمنع ومكافحة الفساد بصورة حاسمة، وحتى ننهي الفساد الرهيب الذي تغول في مصر وأدى لنهب حقوق الفقراء والطبقة الوسطى والمجتمع بأسره وتحويلها إلى جيوب حفنة من الفاسدين من السياسيين والرأسماليين المحليين والأجانب.

• إلغاء مرسوم التصالح مع الفاسدين الذي يشجع على الفساد (مرسوم 4 الصادر بتاريخ 3 يناير 2012) ، ومحاسبة كل من فسد وأفسد بصورة حازمة، وإجراء مراجعة صارمة للذمة المالية لكل القيادات السياسية والإدارية للنظام السابق بوجهيه ، ووضع يد الدولة فورا على كل الأموال والأصول التي كونوها بالفساد، أو التي تتجاوز ما تتيحه لهم دخولهم المشروعة، وإدخال ما تتم استعادته من الأراضي والأموال والشركات منهم في حوزة القطاع العام المملوك للأمة فورا.

• استخدام كل الوسائل التي تدفع الفاسدين للكشف عن حجم وأماكن تهريب أموالهم الفاسدة خارج مصر من أجل استعادة حقوق الشعب المنهوبة، وإصدار أوامر قضائية، وتوجيهها للدول الأخرى للكشف عن الأرصدة والأصول التي هربها الفاسدون إلى الخارج، توطئة لاستعادتها.

• تطهير وحدات القطاع العام والهيئات الاقتصادية ومؤسسات الدولة والحكم المحلي من بقايا النظام القديم الفاسد بوجهيه، الطفيلي والمتأسلم، ووضع قيادات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة على رأسها، ووضع ضوابط صارمة لمنع الفساد فيها وإخضاعها لمراقبة حقيقية من الجمعيات العمومية ومن الأجهزة الرقابية المستقلة، حتى يتحسن الأداء ويكون هناك فائض محول منها إلى الموازنة العامة  للدولة بما يساعد على معالجة العجز في هذه الموازنة ويُمكن الدولة من تحقيق مختلف أهدافها في الاستثمار العام ودعم الصحة والتعليم وإصلاح نظام الأجور.

• مراجعة كافة القوانين والقرارات الوزارية المتعلقة بالشأن الاقتصادي والتي صدرت خلال الفترة من عام 1974 وحتى الآن وتنقيتها من كل عناصر تقنين الفساد.