صرح النائب سيد عبد العال عضو مجلس النواب ورئيس حزب التجمع بما يلي:
مع تقديرنا للجهود الحكومية وجهود وزارة الصحة وكافة الوزارات والمحافظات وإجراءاتها لمواجهة مخاطر فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على صحة المصريين وعلى المجتمع المصري في عديد من المجالات، يهمنا أن ننبه إلى أن مواجهة المخاطر والوقاية من العدوى بهذا الفيروس، عبر إجراءات منع التواجد الكثيف في المدارس والجامعات، والمصالح الحكومية والخدمية وغيرها من أماكن التجمع والاختلاط، تحتاج إلى مزيد من التوسع في هذا التوجه، وتحتاج إلى رؤية شجاعة لتطبيق روح القانون، والتوسع في الاستفادة من اللوائح والقوانين لتحقيق هدف مواجهة المخاطر والوقاية من العدوى.
ولذلك نرى أهمية أن تمتد هذه الرؤية الوقائية في مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على صحة المصريين ومنع العدوى نحو السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، ونقترح:
1- أن يقوم السيد رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته الدستورية في العفو العام والعفو الصحي لكثير من المحتجزين والمحبوسين من كبار السن والمرضى.
2- وأن يقوم النائب العام باستخدام صلاحياته القانونية في الإفراج عن الكثير من المحبوسين احتياطياً في الجرائم التي لا ترتبط بالعنف والقتل والإرهاب.
3- وأن تقوم وزارة الداخلية ومصلحة السجون باستخدام صلاحياتها القانونية بالإفراج الشرطي عمن اقتربوا من قضاء نصف مدة حبسهم، وممن تبقى على قضائهم نصف المدة ستة شهور.
4- واستخدام مناسبة عيد الأم في الإفراج عن كثير من الغارمات والمتهمات في قضايا لا ترتبط بالعنف والإرهاب.
إن التوسع الجسور في استخدام الصلاحيات الدستورية والقانونية في السجون والأقسام وأماكن الاحتجاز، والتوسع في الاستفادة من نصوص لوائح السجون، وتطبيق روح القانون يمكنه في رأينا أن يساهم في استراتيجية المواجهة الفعالة لمخاطر فيروس كورونا، والتقليل من فرص الاختلاط الكثيف ونقل العدوى.
التعليقات مغلقة.