بيان حول الرسوم المفروضة على خدمات التأمين الصحي
يتابع حزب التجمع التدهور المستمر في الخدمات التي تقدمها هيئة التأمين الصحي على المنتفعين ويصاحبها فرض رسوم جبائية على الخدمات المقدمة وآخرها القرار 769 لسنة 2009 بفرض رسوم على متلقي الخدمة المشمولين بأحكام القانون 32 لسنة 1975 ـ وكذلك فرض رسوم للإقامة في المستشفيات على جميع المنتفعين بما فيهم المشمولين بقانون التأمينات الاجتماعية 79 لسنة 1975 .
وينظر حزب التجمع إلى هذه الرسوم باعتبارها ضمن الحملة الحكومية ضد حقوق المواطنين المكتسبة وأخطرها الحق في العلاج ، والذي يفتقده المواطنون في مستويات مستشفيات الحكومة وتجرى محاولة حرمانهم منه في مستشفيات التأمين الصحي بالمخالفة للدستور والاتفاقيات الدولة التي وقعت عليها مصر ـ ومن الواجب على كل القوى والتجمعات الشعبية لمواجهة هذه الهجمة الشرسة التي وصلت إلى تقليص الخدمات والأدوية التي يحصل عليها المرضى بحجج باطلة تبرز فشل سياسات الحكومة في كل المجالات وخاصة فيما يتعلق بصحة المواطنين التي تتردى بسبب قصور سياسات مواجهة التلوث وسوء التغذية .
وإذ يأسف التجمع للموقف المتخاذل لاتحاد العمال من هذه الإجراءات فإنه يدعو الاتحاد لمحاسبة ممثليه في مجلس إدارة الهيئة على مشاركتهم في إصدار هذه القرارات التعسفية دون تشاور مع القواعد النقابية التي أعلنت في مؤتمرات بالمحافظة رفضها لهذه القرارات .
أننا نطالب بإلغاء كل قرارات رئيس هيئة التأمين الصحي التي شملت زيادات غير مبررة لأسعار الإقامة وتذاكر دخول المستشفيات والمشاركة في قيمة الأدوية والأجهزة التعويضية باعتبارها قرارات باطلة وغير مسئولة وندعو الجميع لرفع شعار ” لا لخصخصة العلاج ”
وعاشت مصر وطناً للحرية والاشتراكية والوحدة
12/10/2009
التعليقات مغلقة.