صرح متحدث باسم الإعلام المركزي لحزب التجمع بما يلي
حالة الطوارئ ضرورة ملحة
جاء إصدار الرئيس السيسي لقرار بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء القطر المصري متلائماً تماماً مع الدستور ومع الضرورات الملحة التي فرضتها بعد الأحداث الإرهابية الوحشية التي فجرت كنيستين فضلاً عما كشفته التحقيقات من إبعاد مؤامرة شديدة الخطر تهدد أمن البلاد وسلامتها وتهدد الوحدة الوطنية– ويهم في هذا الصدد مراجعة نص المادة 154 من الدستور التي تقول في فقرتها الأولى “يعلن رئيس الجمهورية بعد أخذ رأي مجلس الوزراء حالة الطوارئ على النحو الذي ينظمه القانون ويجب عرض الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقرر ما يراه بشأنه” .
ونلاحظ في هذا الصدد أن الرئيس استخدم حقه الدستوري والتزم تماماً بالنص الدستوري . وأن نص المادة 154 لم يقيد حق الرئيس بأيه شروط إلا موافقة مجلسي الوزراء والنواب .
ونلاحظ أن الرئيس لم يلجأ لذلك إلا بعد حدث جسيم يهدد الوحدة الوطنية وأدى إلى استشهاد عشرات من المواطنين فضلاً عن حساسية المكانين اللذين تعرضا للتفجير . فضلاً أن الرئيس التزم بنص المادة 237 من الدستور والتي تنص على “تلتزم الدولة بمواجهة الإرهاب بكافة صوره وأشكاله وتعقب مصادر تمويله باعتباره تهديداً للوطن وللمواطنين”
ويهمنا في هذا الصدد أن نوضح ما يلي :
- أن الدستور أعطى حق فرض حالة الطوارئ . ولو كان فيها خطأ ما أباحه .
- وأن الدستور لم يضع شروطاً موضوعية إلا بالضرورة التي يقدرها الرئيس ومجلس الوزراء والنواب .
- وأن الحدثين الإرهابيين يمسان جناح الأمة القبطي بما يعطي للموضوع حساسية خاصة .
ومن هنا فإن حزب التجمع ينبه أصحاب الأصوات المعارضة لإعلان الطوارئ من أن معارضتهم قد تصب في اتجاه مزيد من حساسية التهديدات الموجهة للأقباط بالذات وخاصة في احتفالهم المقبل بعيد القيامة .
وبطبيعة الحال فإننا نؤكد على ضرورة الالتزام بالعبارة الواردة في المادة 237 والخاصة بمواجهة الإرهاب والتي تقول “مع ضمان الحقوق والحريات العامة” .
ويا أيها المصريون جميعاً .. وطنكم في خطر فتوحدوا لحمايته ووحدتكم الوطنية في خطر فأنهضوا لتعزيزها ولنشارك جميعاً في حماية كنائسنا وأخواتنا المسيحيين .. فهم قطعة من جسد مصر أي جسد كل فرد فيها .
عاشت مصر وعاشت وحدتها الوطنية
الإعلام المركزي
صباح الثلاثاء 11/4/2017
التعليقات مغلقة.