المكتب السياسي لحزب التجمع يختار أمناء العمال والفلاحين والمهنين والإعلام والمحليات والشؤون البرلمانية والمجتمع المدني والحريات والزراعة والري والبيئة والمواطنة والشؤون الإقتصادية والمحاجر والمناجم والثروة المعدنية

بالتوافق حدد المكتب السياسي لحزب التجمع  أمناء العمال والفلاحيين والمهنيين والإعلام والمحليات والشؤون البرلمانية والمجتمع المدني والحريات والزراعة والري والبيئة والمواطنة والشؤون الإقتصادية والمحاجر والمناجم والثروة المعدنية ..جرى تم تكليف أشرف جلال أمينا للعمال والنقابات العمالية ،وعماد عبيد للفلاحيين والمجتمع الريفي ،ود. محمد رفعت للمهنيين والنقابات المهنية ،ومحمد فياض للمحليات والمجالس الشعبية ،ومارسيل سمير للشؤون البرلمانية ،وأيمن أنور للمجتمع المدني والتنمية الإجتماعية ،وعبدالوهاب خضر للإعلام ،وسيد أبو زيد للحقوق والحريات ،والمهندس محمد عبدالحليم للزراعة والري ،ود. شريف فياض للبيئة ،ووأمينة النقاش للمواطنة ،ود. جودة عبدالخالق للشؤون الإقتصادية والعدالة الإجتماعية ،ومصطفى كامل للمحاجر والمناجم والثروة المعدنية .

وكان المكتب السياسي قد عقد إجتماعه الثاني اليوم السبت  بحضور النائب سيد عبد العال رئيس الحزب ، ونواب رئيس الحزب: هلال الدندراوي ، عاطف المغاوري، فريدة النقاش، د.عادل وديع فلسطين ، والأمين العام للحزب  محمد سعيد، وأمين العمل الجماهيري  محمد فرج ، وامين التنظيم عبد الله ابو الفتوح ، والمتحدث الرسمي للحزب  أمينة النقاش ، وقيادات المكتب السياسي للحزب،
وتناول الاجتماع المشروع المقترح لتوزيع الامانات والملفات النوعية على أعضاء المكتب السياسي. وتم تحديد 13ملفاً بصفة مبدئية للعمال والفلاحين والمهنيين والزراعة والري والشئون البرلمانية والمحليات والمجالس الشعبية، وتم استحداث عدد من الملفات مثل ملف البيئة ، وملف المحاجر والثروة المعدنية وغيرها من الملفات.
وقال رئيس حزب التجمع في كلمته أنه من الضروري إستكمال الدفع بالشباب إلى القيادة الحزبية، كهدف أساسي للقيادة الحالية. ثم ناقش الاجتماع الموقف السياسي وتعرض للقرارات الأخيرة للقيادة الفلسطينية بوقف العمل بالاتفاقيات المبرمة مع الكيان الصهيوني، رداً على العدوان الإسرائيلي المتكرر على فلسطين  الذي وصل حد التطهير العرقي، وكذلك صدور جرى مناقشة قانون التأمينات والمعاشات، وغيرها من القضايا،..وأصدر الاجتماع عدداً من القرارات والتصريحات الرسمية، من بينها  رفض قانون التأمينات والمعاشات، ومطالبة الرئيس عبدالفتاح السيسي  بعدم التصديق عليه وطرحه للحوار المجتمعي، والتضامن مع مطالب الاتحاد العام للمعاشات بشأن هذا القانون.